«التشريعية» ترجئ بت «الفتوى والتشريع» ومحكمة الوزراء شهراً

ارجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بت اربعة مشاريع بقوانين بتعديل قوانين انشاء ادارة الفتوى والتشريع ومحاكمة الوزراء وبعض التعديلات الادارية في العمل القضائي وقانون المحاماة مدة شهر للالتقاء بممثلي السلطة التنفيذية وجمعية المحاماة لمناقشتهم في التعديلات الواردة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي امس "ارجأت اللجنة البت في عدد من المشاريع بقوانين لتعديل احكام بعض القوانين المرتبطة بتنظيم القضاء والفتوى والتشريع وتعديل قانون المحاماة ومحاكمة الوزراء لحين الالتقاء بممثلي الجمعيات الحكومية لمناقشتهم في مبررات بعض التعديلات وكذلك الاستئناس برأي جمعية المحامين في التعديلات الحكومية الواردة عن قانون تنظيم عمل المحاماة للاخذ به"، لافتا إلى أن اللجنة ستلتقي بهذه الجمعيات المعنية خلال الشهر الجاري تمهيدا لبت هذه التعديلات واعداد تقاريرها.