ولي العهد: أهمية وضع حلول إبداعية وعملية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الميزانية العامة

أشاد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالجهود الطيبة التي بذلت، من خلال التوصيات والاقتراحات المقدمة، متمنيا ان تسهم هذه الاطروحات في معالجة الاختلالات الهيكلية، واصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، مشددا على اهمية وضع حلول ابداعية وعملية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد عبدالمحسن المرزوق واعضاء مجلس الادارة، ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي، ورئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح، حيث قدموا لسموه شرحا موجزا تضمن مقترحات ومرئيات اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد العقاريين، بشأن المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني، بحضور وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون الاعلامية الشيخ مبارك الحمود.

رؤى وتصورات

وشدد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله في قصر بيان امس رؤساء مجالس اتحادات المصارف والشركات الاستثمارية والصناعيين والعقاريين وعددا من الاعضاء في هذه الاتحادات، حيث قدموا لسموه رؤى وتصورات متصلة بالقطاعات المعنية لمعالجة الاختلالات الراهنة في مختلف المجالات الاقتصادية، على ان الدراسات الجادة جديرة بأن تأخذ حقها في البحث والدراسة، لما تتضمنه من افكار ومقترحات وتوصيات هادفة.

وتناولت الرؤى والتصورات اهمية دعم وتنمية مختلف القطاعات، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتحقيق رؤية سمو أمير البلاد في خطط التنمية، وتحويل الكويت الى مركز مالي وتوفير فرص عمل للشباب.

واكد المبارك خلال اللقاء ان الحكومة تدعم جميع الدراسات الجادة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة، بما يواكب ما جاء في خطة التنمية في مختلف المجالات والبرامج الاقتصادية في الدولة.

واوضح ان الحكومة تشجع القطاع الخاص على مشاركتها في تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المنشودة، وفق شراكة حقيقية تعود بالنفع العام على المواطنين والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.

دراسة تفصيلية

من ناحيته, قال حمد المرزوق: «شرفنا بمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»، مضيفا: «اننا تقدمنا كاتحاد مصارف واتحاد شركات استثمار واتحاد الصناعيين والعقاريين بدراسة تفصيلية تتضمن مقترحات هذه الاتحادات بتنشيط وتفعيل دورها في الفترة المقبلة»، معربا عن أمله ان تكون فترة انجاز.

وثمن المرزوق، في تصريح صحافي عقب مقابلة سمو أمير البلاد، توجيهات سموه حول سبل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات، مقدرا ما تحمله من تشجيع يتعلق بالفترة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات في تنشيط الاقتصاد.

وفي بيان منفصل اصدره الاتحاد عقب اللقاء أوضح ان المرزوق قدم الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد دراسة بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت، تلبية لمبادرة سموه وتوجيهاته بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي، ما يعكس مدى اهتمام وحرص سموه الدائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر البيان ان الدراسة تتضمن مقترحات مكثفة اعدت بالتعاون مع كل من اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين، بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت.

معالجات مهنية

واضاف ان الدراسة تتضمن ايضا مجموعة من المعالجات العملية والمهنية للتعامل مع الاشكاليات الاساسية التي تواجه القطاع المالي في الكويت، والتي يأتي في مقدمتها معالجة الاوضاع المضطربة لبعض شركات الاستثمار بصورة جذرية، لفك التشابكات المالية بين هذه الشركات والاطراف الاخرى.

وقال ان المعالجات الخاصة بالقطاع المالي تتضمن ايضا اعادة تنظيم الاطر الرقابية على وحدات القطاع المالي غير المصرفي، بما يحجم مخاطر وتداعيات الازمات المالية المستقبيلة، مضيفا ان الدراسة قدمت كذلك مجموعة من التوصيات بضرورة توافر المحفزات الكافية لتنشيط السوق الائتماني المصرفي، والاجراءات المطلوبة لدعم استقرار اسعار الاصول المالية والعقارية.

وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري ذكر البيان ان الدراسة تضمنت معالجات لاهم الاشكاليات التي تواجه قطاع العقار، والتي تتمثل في معوقات تطوير السكن الخاص وتذبذب اوضاع القطاع التجاري.

واشار الى اجراءات من شأنها تنشيط سوق العقار بشكل عام، وخفض تكلفة تقديم الخدمة الاسكانية للمواطنين وتطويرها، من خلال تخصيص المزيد من الاراضي سنويا، وانشاء قطاع متكامل للرهن العقاري، بما في ذلك الغاء القانونين 8 و9 بشأن السكن الخاص وتطوير القوانين الخاصة بالعقار.

استراتيجية واضحة

وتابع البيان ان المقترحات الواردة في الدراسة اكدت بعض المعالجات المهمة للقطاع الصناعي، التي تبرز ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتصنيع، وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، والاهتمام بالقطاع الصناعي في خطة التنمية كقطاع مهم في استراتيجية تنويع الدخل القومي، وتحجيم الاعتماد على النفط كمورد احادي ناضب.

واوضح ان الجزء الاخير من الدراسة تضمن مجموعة من الاجراءات التي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وعلى المدى الطويل، والتي تشمل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتنشيط دوره ومحاربة الفساد، وتسريع اجراءات التخصيص، وتعديل القوانين المعطلة لنشاط القطاع الخاص.

كما تسهم في تذليل المعوقات الادارية، وتحفيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والاهتمام بالتعليم ودعم اقتصادات المعرفة، وتعزيز محفزات الابتكار وتطوير البنى التحتية، والبدء فورا في خطوات انشاء المركز المالي والتجاري، والعمل على ايجاد آلية فعالة لوقف التمييز ضد الاستثمارات الخليجية بين دول مجلس التعاون.

وذكر ان الاتحادات المذكورة قدمت ذات الدراسة الى سمو الشيخ جابر المبارك، مبدية استعدادها للمشاركة في اعداد أي خطط أو برامج تراها الحكومة مناسبة لكي تكون هذه المقترحات موضع التنفيذ.