نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، ما تردد أمس الأول، أن يكون المالكي يتقاضى أعلى راتب شهري بين الرؤساء في العالم.

Ad

وقال الموسوي: إن "رئيس الوزراء حين تسلم مهامه في الدورة السابقة، وجد أن الراتب الشهري المخصص لرئيس الوزراء يبلغ 35 مليون دينار عراقي (نحو 30 ألف دولار أميركي)، وكان يشعر أن هذا الراتب يجب تخفيضه، رغم أنه أقل بكثير من راتب رئيس الجمهورية ونائبيه"، مضيفا: "بدأ رئيس الوزراء بنفسه، حيث تنازل عن نصف راتبه الشهري لخزينة الدولة وتسلم نصفه فقط (نحو 15 ألف دولار أميركي) منذ ذلك الحين، ثم دعا الى تشريع قانون خاص برواتب الرئاسات والدرجات الخاصة يخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بحيث يجعلها أقل تفاوتا مع رواتب باقي الموظفين في الدولة".

وأشار إلى أنه "تم فعلا تشريع هذا القانون رغم معارضة الكثيرين لهذا القانون"، مؤكدا

أنه "تم تشريع القانون الذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ 12 مليون دينار عراقي والوزير بـ8 ملايين وكذلك النائب في البرلمان، ولكن البرلمان عدل هذه الفقرة فجعل راتب النائب 10 ملايين فيما أبقى راتب الوزير ورواتب الرئاسات على حالها أي 8 ملايين دينار للوزير و12 مليونا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب"، ولفت الموسوي الى أن "تطبيق هذا القانون منذ أكثر من عام رغم اعتراضات كثيرة عليه الى أن رفضت المحكمة الاتحادية القانون المذكور قبل أسابيع".

على صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور في بيان أمس، "نؤكد على ضرورة تطبيق النظام الفدرالي الذي أقره الدستور وإفساح المجال لتشكيل الأقاليم من أجل توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للمحافظات"، مؤكدا أن هذا النظام "يساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها معظم المحافظات وخاصة في ملفي الأمن والخدمات".

(بغداد ـــــــ يو بي آي، كونا)