تعهدت الحكومة الصينية بضمان تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الصناعات.

وأشار بيان صادر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة إلى أن الصين ستسعى إلى إزالة حواجز الدخول لتقييد نمو الاستثمار الخاص.

Ad

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير مقدم من اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة حول تنفيذ التدابير الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص.

ووفقا للتقرير، تواجه الشركات الخاصة عوائق في الوصول إلى الأسواق، بينما لاتزال بعض القواعد الحكومية غامضة جدا للمتابعة، كما يحتاج العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة برأس المال الخاص لمزيد من التسهيلات.

وأضاف البيان أن الصين ستطلق بعض المشاريع العملية بمشاركة رأس المال الخاص، حيث ستتركز هذه المشاريع في مجالات التمويل والنفط والطاقة والسكك الحديدية والاتصالات وتنمية الموارد وقطاعات المرافق العامة. وستعزز الحكومة الصينية أيضا الإصلاحات في نظام الموافقة الإدارية لتحسين الخدمات المقدمة للشركات الخاصة، إضافة إلى تعزيز الضوابط على تنفيذ السياسات.

ودعا مجلس الدولة الجهات المختصة إلى دراسة التقرير وتحسين السياسات القائمة في أقرب وقت ممكن.