الحكومة تصوِّب المسار «النفطي»

أطلقت يد حسين لإحداث «ثورة إصلاحية» داخل القطاع

• المبارك: دعم كامل لإجراءات معالجة تداعيات قضية «داو»

في خطوة اعتبرت تصويباً لمسار القطاع النفطي، وضع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس أولى الخطوات الفعلية والإجراءات اللازمة لمواجهة قضية غرامة "داو كيميكال"، والتي تُرجِمت إلى قرارات متنوعة تصب في مصلحة هذا القطاع وحماية المال العام.

وفيما أكد رئيس المجلس سمو الشيخ جابر المبارك دعم جميع الإجراءات التي من شأنها معالجة تداعيات قضية "داو"، وتصويب مسيرة القطاع النفطي، وتطوير العمل فيه، أطلقت الحكومة يد وزير النفط هاني حسين لاحداث "ثورة إصلاحية" داخل القطاع.

وكان سموه ترأس أمس في قصر السيف اجتماعاً استثنائياً للمجلس الأعلى للبترول، لمناقشة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة البتروكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء العقد المبرم مع شركة "داو كيميكال"، واستمع إلى مختلف المقترحات والرؤى القانونية والإدارية المناسبة لمواجهة مواطن التقصير أو التهاون ومحاسبة المتسببين فيها.

وعقب اجتماع "الأعلى للبترول"، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الذي وصفه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأنه يأتي "انطلاقاً من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء العقد المبرم مع شركة داو كيميكال ومتابعة الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الإلغاء، والتي تمثلت بحزمة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة تفاصيل هذا الملف ومراجعتها، والتحقيق بكل ملابساته وظروفه ودراسة أفضل السبل لتخفيف الأضرار المترتبة عليه".

وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للبترول الذي عقد صباح أمس وخصص لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار إليه، وما أكده أعضاء المجلس الأعلى للبترول من دعم للإجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي، والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.

قرارات المعالجة

1  اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل، حفاظاً على سلامة التحقيق، وضماناً لحياديته، وتجنباً لأي شبهات تصيب التحقيق أو المساس بسمعتهم.

2  تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال إلى النيابة العامة، بما في ذلك إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه، وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي، وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل مَن يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه وتسببه في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها.

3  إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية، سعياً لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.

4  الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.