تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : أسعار النفط مدعومة بشكل أكبر من عوامل جيوسياسية مثل الربيع العربي... أما العوامل الاقتصادية فتضغط سلباً

أكد تقرير الشال الاسبوعي أنه بانتهاء شهر يونيو 2013، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2013-2014، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي بحدود 100 دولار، لكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانا الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الربع الأول، عند نحو 94.80 دولارا، في 18/04، بينما كان أعلى معدل عند نحو 107.28 دولارات للبرميل في يوم 02/04 (المصدر: مؤسسة البترول الكويتية).

وقال التقرير إن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 99.9 دولارا، ومازال معدل الربع الأول يزيد بنحو 29.9 دولارا، أي بما نسبته 42.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا، لكنه أدنى، بنحو -5.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته - 5.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الفائتة 2012-2013، والبالغ نحو 105.4 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2012-2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات.

وأضاف أنه «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 7.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة».

وزاد: «ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار، للسنة المالية 2013-2014، بمجملها».

واردف: «نحن نعرف الآن أن أسعار النفط مدعومة بشكل أكبر من عوامل جيوسياسية مثل أحداث الربيع العربي، وبشكل أكبر من العقوبات المفروضة على إيران، بينما عوامل الاقتصاد مثل ضعف أداء الاقتصاد العالمي واستمرار مخاطره العالية تضغط إلى الأدنى على كل من الإنتاج والأسعار، لذلك فقد سعر برميل النفط الكويتي في ربع السنة المالية الحالية الأول أكثر من 5% من معدله في السنة المالية الفائتة، وعليه لابد من سياسة مالية حصيفة».