تحليل سياسي: الأزمات السياسية في الكويت يحكمها صراع «الأسرة»

• الرئيسان الغانم والمبارك محارَبان من داخل المجلس وخارجه  • الخاسر الأكبر الحياة الديمقراطية والمواطنون

Ad

مع اقتراب بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، تعود إلى الساحة الأزمات السياسية وصراعات الأسرة وتأثيرها على العلاقة بين السلطتين، وتدخل الرئاستان وسط هذا الصراع لإسقاطهما، كما يقول النائب عبدالله الطريجي.

أيام قليلة تفصل مجلس الأمة عن بداية دور انعقاده الثاني وعودة الحياة إلى أروقته ولجانه وقاعة عبدالله السالم، وتفصل الحكومة عن قائمة استجوابات تم التلويح بتقديمها لأكثر من وزير، بينما يترقب الشارع الشعبي، بعين غير "واثقة"، آلية تعامل السلطتين مع الأولويات التي انتهى إليها استبيان المجلس، وكيفية التعاطي معها في وضع الحلول.

التصعيد المنظم

وما بين التصعيد المبكر "المنظم" وأزمات سابقة تحملها السلطتان على أكتافهما اليوم، يبدو أن الأولويات أو تطلعات الشارع العام ستدخل في رحلة جديدة من التأجيل أو العودة إلى أدراجها السابقة انتظاراً لما سينتهي إليه الصراع السياسي، الذي قال النائب عبدالله الطريجي عنه إنه يأتي بدفع من بعض أبناء الأسرة الحاكمة لإسقاط الرئيسين مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك، ولحل مجلس الأمة.

ويرى المراقبون السياسيون أن هذا الصراع المستمر داخل الأسرة ستكون له انعكاساته على أداء السلطة التشريعية (كما جرت العادة)، لافتين إلى أن تراجع الأداء النيابي خلال المجالس السابقة، وتعثر الحكومات مردهما إلى المعارك الداخلية في الأسرة، ودخول النواب طرفاً فيها من بوابة الاستجوابات تحت غطاء الإصلاحات، مشيرين إلى أن استمرارها يعني استمرار الجمود في التشريع والإصلاح.

خطوات معارضة

ويضيف المراقبون أن المشهد السياسي أمام الرئيسين الغانم والمبارك بات واضح الملامح، فهما محارَبان من داخل المجلس وخارجه، وأي خطوة تتخذ من قبلهما فستقابلها خطوات معارضة لها، وهو ما سيلقي بظلاله على العلاقة النيابية- النيابية من جهة، والعلاقة النيابية - الحكومية من جهة أخرى، وواجبات السلطتين تجاه المواطنين.

ويدرك الرئيسان أن خياراتهما لمواجهة هذه المعارك محدودة، فالغانم يملك اللائحة الداخلية للمجلس التي تمكّنه من فرض النظام داخل القاعة، وقد يشهد دور الانعقاد المقبل سوابق في تطبيق اللائحة تجاه النواب، أما في ما يتعلق بالاستجوابات فإن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لا بديل لديهم سوى التعامل معها عبر صعود المنصة، أو طلبات التأجيل أو الإحالة إلى "الدستورية" أو "التشريعية"، علما أن الخيارات الأخيرة لن تحظى بقبول نيابي كبير.

أما في ما يتعلق بصراع "الأسرة"، فإن الحلول لن تأتي من داخل مجلس الأمة أو الوزراء، فهو شأن داخلي انعكس تأثيره على الحياة السياسية العامة، ولا يمكن وضع حد لهذا الصراع إلا عبر تدخل كبار "الأسرة" لوقفه، ووضع النقاط فوق الحروف.

هذا المشهد، بما يحمله من صراعات سياسية متداخلة، أصبح مألوفاً لدى أغلبية المواطنين، وبات سبباً رئيسياً لتعطل عجلة الإصلاح والتنمية والتشريع، ولعل الخاسر الأكبر من تلك الحالة المستمرة من الصراعات هو الحياة الديمقراطية في المقام الأول، ومن ثم المواطنون الذين بدأوا يفقدون الثقة بالنظام الديمقراطي لإدارة شؤون حياتهم.