استضاف مكتب الرويح وشركاه – ASAR مؤخراً، وهو يعد أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في الكويت، واحد ابرز المكاتب القانونية في المنطقة حلقة نقاشية تتعلق وتتمحور حول تأثير التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشركات الكويتي. وقد أقيمت الندوة بالتعاون مع مجموعة مستشاري شركات الشرق الاوسط القانونيين في الكويت في فندق جي دبليو ماريوت - مدينة الكويت.

وخلال الندوة، قام كل من روب ليتل وازيكيل توما، وهما شريكان في ASAR  بتسليط الضوء على أن العديد من أحكام قانون الشركات الكويتي الجديد، (الذي صدر في نوفمبر 2012) قد تم تعديلها بموجب القانون الصادر في مارس 2013. وتشمل التعديلات، التي أدخلت على قانون الشركات الجديد، إزالة مهلة الـ6 أشهر للامتثال لأحكام القانون الشركات الجديد، وإعادة النظر في الطريقة التي تحدد تعيين المدير أو إنهاء خدماته، إلى جانب السماح للرئيس التنفيذي أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، وتمكين إصدار أسهم أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية، كما تتضمن التعديلات توضيحاً بأن شركة المساهمة العامة تستطيع ان تكون شركة قابضة.

Ad

وفي هذا الصدد قال روب ليتل: "إن التغييرات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشركات الجديد تعكس حرص الكويت على زيادة مواءمة بيئة أعمالها مع أفضل الممارسات الدولية. فإدخال المزيد من التعديلات بعد فترة أربعة أشهر من صدور قانون الشركات الجديد يعد خطوة جيدة تؤكد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن شأن التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد أن تشجع على الاستثمار في الكويت، وتسهيل التوسع في الأعمال القائمة، إضافة إلى توفير المرونة في نظام قانون الشركات التي بدورها ستساعد الشركات على إيجاد الحلول المناسبة لظروفها ووضعيتها".

وأضاف ليتل: "إن النظام الرقابي في الكويت ذات طبيعة ديناميكية، ولذا فإن الشركات بحاجة إلى مراقبة التطورات باستمرار، سوف تحتاج كافة الكيانات التجارية إلى مراجعة هيكليتها مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الشركات الجديد وتقييم التغييرات التي يقتضي إتمامها، أو تلك التي سيوصى بإتمامها لجعل عملياتها أكثر فعالية وربحية. ونعتقد أن هذه خطوة متميزة بالنسبة للشركات في الكويت، إذ إن القانون الجديد وُضع  لتحسين طريقة هيكلة الشركات وكيفية عملها بشكل كبير وفعال، مما سيؤدي إلى خلق مناخ ثقة يعزز الاستثمار في الكويت كونها تتمتع بسوق قوي ومتنام.

تقدم ASAR من خلال مكاتبها في الكويت والبحرين إلى جانب المكاتب الزميلة، خدماتها الاستشارية لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، بالاضافة إلى تقديم المشورة القانونية والدعم لأنشطة عملائها التجارية في الكويت، وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

هذا وقد تم دوماً تصنيف ASAR بأنه المكتب الأكثر ريادة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية للشركات في الكويت، وذلك من خلال مؤسسات قانونية مرموقة مثل Chambers Global Guide، والمجلة الدولية للقانون المالي، و Legal 500. وفي عام 2012، فازت ASAR بلقب "أفضل مكتب محاماة في الكويت 2012لسنة " من قبل IFLR، وهي مؤسسة استشارية عالمية تعمل في مجال شركات القانون المالي. كما نالت ايضاً جائزة "أفضل صفقة أوراق مالية في الشرق الأوسط" من قبل IFLR، خلال العام نفسه.
الكويت