«التحقيق في الداو»: دعوى جزائية ضد القيادات النفطية

عقدت لجنة حماية المال العام المكلفة بالتحقيق في قضية "داو" البرلمانية اجتماعا لها صباح امس.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان مسؤولي القطاع النفطي اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع بحجة التغييرات التي حدثت في الهيكل الاداري بالقطاع النفطي.

وأضاف: "لذلك اقتصر اجتماع اللجنة على مسؤولي ديوان المحاسبة وتم توجيه دعوة جديدة لعقد اجتماع الاحد المقبل لكل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق فاروق الزنكي، ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة صناعة التبروكيماويات الكويتية مها ملا حسين، ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية في المؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح والعضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية في المؤسسة علي عامر الهاجري وفي حال عدم الحضور سيتم تفعيل المادة (9)".

واكد الحريجي ان "اللجنة استثمرت وجود ديوان المحاسبة وتم التطرق الى بعض شراكات المؤسسة مع شركات عالمية"، مشيرا الى ان "هناك شراكات لم تكن موفقة رغم وجود نفس المستشارين العالميين (جي مورغن)".

وتابع "لقد تبين لنا وجود خسائر للمؤسسة مع شركات عالمية رغم انه قيل لنا هناك تصور بأن هامش الربح سيكون بين (14-18%) وان المؤسسة دفعت مبالغ كبيرة للخروج من تلك الشراكات ومنها المصنع الايطالي".

واضاف ان ديوان المحاسبة قدم للجنة مذكرة عن احدى الشركات التي دخلت شركة البتروكيماويات الكويتية في شراكة معها لمشروع في ايطاليا عام 2004.

واوضح ان هذه الشراكة عادت على الكويت بخسائر سنوية قدرت بالملايين، لافتا الى ان شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية دخلت مع شركة داو كيميكال بنسبة 50% مناصفة في المصنع الايطالي، "ووفق المذكرة المقدمة فان الخسائر التي دفعتها الشركة الكويتية قدرت بـ 20 مليون دولار".

وبين ان "شراكة شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية مع شركة داو في المصنع الايطالي ليس لها علاقة بموضوع صفقة (كي داو) التي تم الغاؤها مؤخرا"، معلنا ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ستفتح ملف المصنع الايطالي على مصراعيه بعد الانتهاء من مناقشة قضية داو المثارة حاليا.

من جهته، استغرب النائب عبدالله التميمي عدم حضور القيادات النفطية اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، متسائلا: "من الذي اوعز لهم بذلك؟ انه هروب من المواجهة والتذرع بان من تم استدعاؤهم احيلوا الى النيابة العامة؟".

وطالب التميمي في تصريح للصحافيين وزير النفط بمراعاة ان "اللجنة منبثقة من المجلس وهو السلطة التشريعية واللجنة جزء من الادوات الدستورية التي تفعل النظر في "داو"، انه امر مستهجن تنصل القيادات من حضور اجتماع الاموال العامة ونحن نعلم ما يحاك ضد اللجنة".

وأعلن التميمي ان اللجنة ستصدر قريبا قراراتها، وستحيل الكثيرين الى النيابة العامة وادانتهم بالاضافة الى الشهود الذين حضروا الى اللجنة وادلوا بدلوهم.

بدوره، قال عضو لجنة حماية الاموال العامة المكلفة بالتحقيق في قضية الداو النائب سعدون حماد ان اللجنة تسلمت كتاب اعتذار من وزير النفط المستقيل هاني حسين بشأن عدم حضور مسؤولي القطاع النفطي اجتماع اللجنة لانقطاع علاقتهم التعاقدية بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها بدءا من 22 الجاري.

وأضاف حماد في تصريح امس ان كتاب وزير النفط مردود عليه حيث ان اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي مع عدد من القياديين السابقين في المؤسسة منهم وزير النفط الاسبق محمد العليم وعضو المجلس الاعلى للبترول السابق علي اكبر والرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسبق سعد الشويب، مستغربا رفض الوزير مثول الزنكي وملا حسين والهاجري والشيخ نواف الصباح امام اجتماع اللجنة امس.

وتابع ان اللجنة وجهت دعوة جديدة لمسؤولي القطاع النفطي (الزنكي وملا حسين والهاجري ونواف الصباح)، محذرا من عدم تلبية الدعوة وعدم حضورهم اجتماع الاحد المقبل.

وقال انه "في حال عدم مثولهم امام اللجنة الاحد المقبل فان اللجنة اتخذت قرارا بتفعيل المادة (9) من اللائحة الداخلية التي تؤكد انه اذا تخلف الشهود عن الحضور امام اللجنة بعد اعلامهم عن الطريق القانوني أو امتنع المتهم عن الاجابة او شهدوا بغير حق فاللجنة تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقوانين الجزاء والاجراءات الجزائية".

وأكد حماد ان الوزير هاني حسين لا يمكن ان يصعد المنصة في 28/5/2013 لانه اختار طريق الهروب، مطالباً رئيس الوزراء بوقف جميع القرارات التعسفية التي اصدرها هاني حسين واصفا تلك القرارات بـ "الانتقامية"، لافتا الى ان هاني حسين "محسوب على (حدس)، لذا أغلب التعيينات ينتمي للحركة".

وعلى صعيد آخر، قال حماد ان "رد وزير الصحة على سؤالي الخاص بتلوث المياه في الكويت اثبت وجود هذا التلوث في مياه الشرب العادية والمعدنية".

من جهة أخرى رد وزير الصحة على سؤال للنائب سعدون حماد بشأن تلوث المياه ونسبة البرومات في المياه، وقال ان منظمة الصحة العالمية حددت مستوى تركيز مركب البرومات في مياه الشرب بنسبة 10مجم/ كجم.