1.45 مليار دينار رصيد أدوات الدين العام في يونيو بانخفاض 185 مليوناً

ذكر تقرير الشال ان بنك الكويت المركزي، قال في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 185 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.455 مليار دينار كويتي، في نهاية يونيو 2013، بعدما كان 1.640 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2013، وفي ما يلي التفاصيل:

تتكون أدوات الدين العام من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.455 مليار دينار كويتي (1.640 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2013)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء». وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1 في المئة، ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 2 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 97 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96.25 في المئة في نهاية مارس 2013). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.455 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 2.8 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، البالغ نحو 51.3 مليار دينار كويتي.

التسهيلات الائتمانية للمقيمين

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.987 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 648.4 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.4 في المئة. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.677 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 38.2 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.323 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2013)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.529 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 61.2 في المئة من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.716 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 25.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.086 مليار دينار كويتي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.269 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.206 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2013)، ولقطاع التجارة نحو 2.534 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.1 في المئة، (نحو 2.494 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2013) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.764 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.3 في المئة، (نحو 1.826 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2013).

ودائع البنوك

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 35.396 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 70.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 906.7 ملايين دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.6 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 30.512 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.2 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 27.490 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 90.1 في المئة، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.