«الأولى» للوساطة: ترقب الانتخابات ونتائج الربع الثاني قادا البورصة إلى التراجع

قال تقرير اقتصادي متخصص إن ترقب تطورات الوضع السياسي بشأن انتخابات البرلمان المقررة في 27 يوليو المقبل، ونتائج الربع الثاني من العام الحالي، قادا سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، إلى تراجع في غالبية الجلسات مع تذبذب واضح في حركة المؤشرات.

وبين تقرير شركة «الأولى» للوساطة المالية أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي ونهاية تعاملات شهر يونيو الجاري على ارتفاع في مؤشريه الوزني والسعري بواقع 0.68 و13.08 نقطة على التوالي، وعلى انخفاض بواقع 1.06 نقطة في مؤشر «كويت 15».

وأوضح أن عمليات المضاربة التي نشطت أخيرا اثرت في العديد من الاسهم نفسها التي أدت في وقت سابق الى رفع قيمها، حيث استغل المضاربون تعقيدات الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية في تحقيق مكاسب مضاربية.

وأشار إلى تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول خلال تعاملات الاسبوع الماضي الى 42.1 مليون دينار قياسا بـ59.1 مليوناً في الاسبوع السابق، ما يعكس تراجعا واضحا في معدلات التداول، خصوصا اذا تم قياسها بمتوسط معدلات تداول شهر مايو التي زادت على 100 مليون دينار يوميا.

وذكر أن تباين الأداء في السوق أمر متوقع، خصوصا مع الارتفاعات التي شهدتها الكثير من الأسهم وتحديدا الصغيرة والمتوسطة منها منذ بداية العام، فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل بدء شهر رمضان وما يصاحب هذه الفترة من انخفاض النشاط في فصل الصيف. وأضاف أن التراجعات المستمرة في مؤشر السوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي جاءت مدفوعة بعمليات بيع عشوائية قادتها محافظ متداولين أفراد، وهو ما سبق أن حذرت منه «الأولى» للوساطة في تقارير سابقة حول ضرورة الحذر من قيادة المتداولين الافراد حركة التداولات على حساب تراجع النشاط المؤسسي الموازي.

ورأى أن من أهم التعقيدات الفنية التي يفرضها التحرك النشط الاقوى للأفراد على مجريات التداول هو ان اي مخاوف نفسية قد تؤدي الى تنامي الميل لديهم الى عمليات البيع العشوائي.

وأضاف أن هذه الوتيرة بدت واضحة في تعاملات الاسبوع الماضي رغم تحرك بعض المحافظ الكبرى في محاولة منها لتثبيت الأسعار السوقية لأسهمها دون التأثر بالهبوط الحاد على مستوياتها السعرية، وخصوصا فيما يتعلق بالأسهم القيادية، وهو ما درجت عليه العادة قبل اقفالات الفصل المالي.

وقال إنه من الناحية الفنية من المرتقب ان تبدأ الشركات اعلان نتائجها للربع الثاني من العام من منتصف شهر يوليو، معتبرا ذلك المحفز الوحيد للسوق على الامد القريب مقابل امتداد جني الأرباح على الأسهم التي تضخمت سعريا خلال الشهر الجاري.

ولفت التقرير إلى ان عمليات المضاربة وجني الارباح أثرت في أحجام القيم النقدية المتداولة يوميا، والتي باتت تشهد انخفاضا ملحوظا بنسب تتخطى الـ50 في المئة مقارنة بارتفاعات الشهر الماضي.