4 نواب يقترحون حلاً وسطاً لمعالجة «القروض»

تقدم النواب ناصر المري وطاهر الفيلكاوي وحمد الهرشاني وسعود الحريجي باقتراح برغبة لمعالجة قضية القروض.

وقال النواب في مقدمة اقتراحهم ان "السبب الفعلي لنشوء ظاهرة القروض الاستهلاكية والمقسطة يرجع الى عدم كفاية دخل الاسرة الكويتية لمواجهة اعباء الحياة والى تردي الخدمات المقدمة من الدولة للمواطن مثل الخدمات الصحية والاسكانية والتعليمية والى ارتفاع اسعار الفائدة المحتسبة على القروض دون وجه حق وقيام بعض البنوك باحتساب فوائد اضافية تحت ضمانات مختلفة وفرض رسوم جائرة على المقترض".

واقترحوا حلا وسطا لمشكلة القروض "حتى لا يكون هناك تصادم حكومي - نيابي يؤدي الى اعاقة العمل وتأخر حل المشكلة هو: السماح للمواطنين المشتركين في صندوق المعسرين بالاقتراض مرة اخرى حسب الزيادة او الوفرة في الراتب مع عدم اعتبارهم عملاء ذوي مخاطر عالية من قبل البنوك، واعادة فتح صندوق المعسرين لتمكين من تنطبق عليه الشروط ليستفيد من شروطه حتى تاريخ تطبيق هذا الاقتراح من الاستفادة منه، مع استبعاد من قام بالاقتراض او استبدال جزء من راتبه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لا يساء استغلال لشروط الاستفادة من الصندوق، وتشكيل لجان متخصصة من جمعية المحاسبين الكويتيين والبنك المركزي مع الاستعانة بمتطوعين ومكاتب التدقيق المعتمدة لفحص ملف القرض لاي مواطن يشعر بالظلم وان وجد اي خطأ في احتساب الفائدة تطبق على البنك غرامة تعادل ضعف المبلغ المحتسب على المواطن دون وجه حق ويخفض بها رصيد قرضه او يعادل المبلغ نقدا اذا كان قد سدد ما عليه، وتخصيص مبلغ 2000 دينار لكل فرد كويتي تحول الى ما يسمى محفظة الاسرة ويستخدم هذا الرصيد لسداد مستحقات الدولة على رب الاسرة او من يتمتع بحضانة الاطفال".

وتابعوا "ما يزيد عن ذلك يخفض به رصيد القرض ان وجد او رصيد مستحقات بنك التسليف والادهار ان وجدت او ترصد في حساب الاسرة لاستخدامها في مستحقات الدولة المستقبلية ان لم يكف رصيد محفظة الاسرة لسداد القرض المستحق على رب الاسرة يقسط المبلغ المتبقي من القرض على 15 سنة بسعر فائدة ثابت لا يزيد على 4 في المئة سنويا هذا المقترح يحقق العدالة ولا يضر بالمال العام وسيساعد على انعاش الاقتصاد".