«التشريعية» توافق على إنشاء شركة للمواشي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس بالاجماع على مقترح لانشاء شركة مساهمة عامة تسمى الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي، لتضع حدا للاحتكار الحاصل في تجارة المواشي.

وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح لتعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والدبلوم للاستفادة من منح البدلات  والمكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت ايضا على تعديل المادة الثالثة من القانون 37/1964 باستبعاد عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على 70 الف دينار من قانون المناقصات.

من جهة أخرى، استنكر الصانع الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية، مؤكدا ان مثل هذه الأعمال اذا كانت مقصودة فبكل تأكيد هناك طابور خامس أزعجته اللحمة الوطنية التي تجسدت سواء من خلال التعامل بين أعضاء المجلس الحالي أو التعاون مع الحكومة.

وبين الصانع ان هذا الانسجام انعكس ايجابا على الاوضاع في بورصة الكويت، والامور الاخرى التي تصب في المصلحة العامة، ودائما اي دولة عندما تستقر سياسيا واقتصاديا تخرج بعض الفئات الضالة في محاولة اشعال مثل هذه الفتن متداركا وقد يكون هذا العمل "صبيانيا" لا أكثر وليس الهدف منه التعرض لطائفة معينة.

من جانب آخر طالب الصانع اعضاء "كتلة الاغلبية" من دون ان يسميها بتحديد موقفهم من الآن من حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن مرسوم الصوت الواحد واعلان موقفهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال تمت وفقا لهذا النظام من عدمها، والابتعاد عن التكسبات السياسية التي لا تفوت عن فطنة أهل الكويت.

وبين الصانع ان هناك اتفاقيات مسبقة بعدم اعلان موقف محدد حتى يكون لهم خط رجعة وعليهم ان يقرروا قبل صدور الحكم بشأن المشاركة في العملية الانتخابية من عدمها لا أن ينتظروا حساب المصالح السياسية والنتائج.