وجه النائب عسكر العنزي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله حول أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون زيادة علاوة الأولاد من ٥٠ الى ٧٥ دينارا الذي صدر من المجلس المبطل.

وقال عسكر في مقدمة سؤاله "وافق المجلس السابق المبطل (مجلس ديسمبر ٢٠١٢) في جلسته بتاريخ 12/6/2013 على الاقتراح بقانون في شأن علاوة الأولاد بزيادة علاوة الأولاد من ٥٠ الى ٧٥ دينارا، ورغم مرور نحو شهرين على صدور القانون فانه لم تطبقه الحكومة حتى الان في استهانة واضحة بالإرادة الشعبية المتمثلة في إرادة نواب الامة الذين أقروا القانون بأغلبية كبيرة للتخفيف من معاناة الأسر الكويتية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتجاهلت الحكومة تطبيق القانون سالف الذكر بالرغم من ان الأحكام المتتالية للمحكمة الدستورية تؤكد صحة ودستورية كافة القوانين الصادرة عن مجلس الامة الذي ابطلته المحكمة لأخطاء في الإجراءات وأكدت المحكمة صحة كل ما صدر عن المجلس المبطل من قوانين وقرارات تشريعية.

Ad

وعلى ضوء ما سبق طلب عسكر اجابته عن الاتي "لماذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق قانون زيادة علاوة الأولاد من ٥٠ الى ٧٥ دينارا الذي وافق عليه مجلس ٢٠١٢ المبطل وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية كبيرة؟ وما أسباب عدم تطبيقه؟ وهل قامت الحكومة بنشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية؟ فان كانت الإجابة بـ"لا" فأرجو إفادتي بالأسباب وان كانت الإجابة بـ"نعم" فأرجو ذكر رقم وتاريخ العدد المنشور به القانون سالف الذكر؟".

وتابع عسكر: "وان كان القانون سالف الذكر لم يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، فأرجو إفادتي هل قامت الحكومة برد القانون سالف الذكر؟ فان كانت الإجابة بـ"نعم" فأرجو إفادتي بتاريخ رده وما رقم مرسوم رده مع ذكر أسباب رده؟ وان كانت الإجابة بـ"لا" فما المسوغ القانوني والدستوري لامتناع الحكومة عن تطبيق القانون سالف الذكر رغم عدم رده رسميا وهو تشريع صادر بطريقة دستورية من مجلس انتخبه الشعب وأكدت المحكمة الدستورية صحة القوانين الصادرة عنه رغم حكم المحكمة بإبطاله؟ وأرجو إرفاق كافة المستندات والأوراق الداعمة للإجابة".
الكويت