الإعلام الأمني: المعاملات لا ترتبط بتغيير القيادات

في حادثة غريبة طلب مدير عام إحدى الادارات العامة، وهو يتولى المنصب بالوكالة من قيادات القطاع، البحث في المعاملات التي كان احد القيادات الامنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والاخلاص، وإيجاد اي معاملة مخالفة او معاملات غير رسمية.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" ان قيادات وسطى في القطاع الذي يترأسه القيادي بالإنابة ويطمع أن يكون مديرا عاما له بالاصالة ابدت امتعاضها من هذه التصرفات خاصة وان قائدهم المتقاعد حديثا كان مثالا يحتذى به بالنسبة لهم وعزز من قدراتهم وقدرات ادارتهم المؤسسة حديثا، لذا نقلوا شكواهم الى وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وعززوها بما نشر في بعض الصحف من تعميم مسرب يسيء إلى القيادي المتقاعد وينسف جميع اعماله التي قام بها، ويصوره بأنه كان يعرقل العمل في ذلك القطاع.

ولم يرضَ الوكيل العمر بهذه التصرفات وكلف ادارة العلاقات العامة بإصدار بيان رسمي عن المغالطات التي تعرض لها القيادي المتقاعد، كما أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن القيادي الذي أثار هذه المشكلة وحاول من خلالها كسب ولاء الوكيل الجديد للقطاع الا ان محاولته باتت مكشوفة للجميع.

وفي ما يلي نص بيان الوزارة:

"في تعقيب لها حول ما أثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات غير صحيحة حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر، أكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تقاعد عدد من القيادات الأمنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة والإخلاص في أداء عملها وما قدموه من جهد وعطاء متميز طوال مراحل سنين خدمتهم في سلك الشرطة، مؤكدة في الوقت ذاته ان وزارة الداخلية تفخر دائما بأبنائها الذين كفوا ووفوا وطوروا العمل وكانوا مثلا وقدوة في دقة الأداء والانضباط في إطار من القوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

وذكرت أن معاملات إدارات الهجرة وغيرها من المعاملات ذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص وان أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة المتمثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل الوزارة الفريق غازي العمر إنما يأتي ويتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط استراتيجية وتقارير دورية وأرقام وتحليلات إحصائية ومراقبات ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات من حين لآخر بما يهدف الى التطوير والتسهيل على المواطن والمقيم مع مراعاة المصالح العليا لأمن الوطن ومدى الحاجة للتعديل وفقا لطبيعته وتأثيره ونتائجه والوقت المناسب بما يتلاءم مع الظروف الحالية والاحتياجات الضرورية الموجبة لذلك وغيرها من المستجدات الداعية والمتغيرات المقبلة دون أية أغراض أو توجهات أخرى وهي معاملات معلنة ومعروفة للجميع.