رفض الأمين العام للمنبر الديمقراطي للكويتي بندر الخيران السلوك الذي قامت به قوات الأمن التي اقتحمت ديوان البراك لإلقاء القبض على النائب السابق مسلم البراك، تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه.

وقال الخيران، في تصريح صحافي، إن «ما حدث من تصرف لقوات الأمن مناهض لحرمة المساكن التي شدد الدستور على حمايتها»، محذرا في الوقت ذاته من أن مثل هذا الأمر «قد تكون له تداعياته الخطيرة خصوصا أنه يشكل عملا مستفزا».

Ad

وأكد أهمية «تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع دون انتقائية، لتعود الهيبة له بعدما ذهبت نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تعسفت في تطبيقه وأهملت جوانب عديدة منه»، مطالباً «بوقف الحملات الاستفزازية غير المسؤولة حتى تتوقف حالة الشحن السياسي المرتفعة التي بات واضحا أنها تتجه نحو اتجاه قد لا يمكننا السيطرة عليه مستقبلا».

وأضاف أن «تنفيذ أحكام القانون والقضاء في هذه المرحلة الدقيقة يستلزم الهدوء والتعقل من جميع الأطراف المعنية، وخصوصا السلطة التنفيذية وعدم استخدام وسائل العنف والترهيب والتعدي على المواطنين وترويع الأهالي»، مؤكداً ضرورة الالتزام السلمي بأي تعبير احتجاجي من خلال السلوك الحضاري الملتزم.

واستنكر الخيران استمرار احتجاز الراصد الحقوقي سليمان الجاسم حتى الآن.

وتساءل: "ما التهمة الموجهة للجاسم وهو يؤدي عمله بمراقبة أحداث الأندلس مساء الأربعاء الفائت حيث شهد على المخالفات والانتهاكات التي قامت بها الجهات الأمنية؟ وما الداعي لمثل هذا السلوك وهذه الاعتقالات؟ وهل التصعيد الأمني احد وسائل المعالجة أم يدفع للانفجار؟ وهل زيادة المعتقلين المدنيين وتوجيه التهم العشوائية وسيلة لتطويع الأمة أم دعوتها للتمرد والاحتجاج؟".

وقال: "إننا نجدد دعوتنا مرة أخرى إلى أهمية التهدئة ومعالجة الوضع بالحكمة وتطبيق القانون والالتزام به باتباع الطرق والإجراءات القانونية حسب ما نصت عليه اللوائح والمبادئ الدستورية، وعدم القفز باستخدام القوة المفرطة لغاية سياسية ولا يجب ان تدار الأمور بهذه الطريقة الاستقصادية. فالتهدئة والإفراج عن المعتقلين ممارسة مطلوبة تقتضيها الحكمة وحسن التقييم وتنزع فتيل الأزمة وتفوت الفرصة وتسحب  البساط من  الراغبين في توتير الأجواء والأوضاع السياسية".
الكويت