انتهى اجتماع لجنة حقوق الانسان ومعالجة البدون البرلمانية امس الى دمج القانون المقدم من عدد من النواب والمتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومشروع الحكومة بانشاء ديوان حقوق الانسان بالاضافة الى تحويل الاقتراح برغبة المتعلق بتوفير فرص عمل للبدون الى اقتراح بقانون وعرضه على المجلس.وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين: اجتمعت اللجنة امس بحضور ممثلين من وزارات الشؤون والعدل والخارجية وعرض قانون الهيئة الوطنية وفي الوقت نفسه قدمت الحكومة مشروعها المتعلق بانشاء ديوان حقوق الانسان، وارتأت اللجنة عمل دراسة لدمج المشروعين.
وبين الفيلكاوي ان "الاجتماع المقبل ستتم فيه المقارنة بين ما قدم من النواب وما قدمته الحكومة وسنقوم باستدعاء ادارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها وعموما هناك تشابه كبير بين ما قدم من النواب والحكومة".وذكر الفيلكاوي ان اللجنة ناقشت امس ايضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران الداعي الى ايجاد مصدر رزق لفئة البدون ويكون ذلك عن طريق توزيع بسطات واجراء دورات في المعهد التطبيقي لمن يريد تعلم الميكانيكا او التجارة وسواهما ناهيك عن دعم المشاريع الصغيرة بمبالغ محددة. ورأى ان الاقتراح برغبة سيساهم في حل جزء من مشكلة البدون وارتأت اللجنة تحويله الى اقتراح بقانون تمهيدا لعرضه على مجلس الامة.
برلمانيات
«حقوق الإنسان» توافق على دمج مشروعي «البدون»
04-03-2013