استمرار الأزمات السياسية وإيقاف التنمية

    زاد التأزيم في المشهد السياسي من مخاوف البنوك من استمرار الازمة الاقتصادية مع توقف الدعم التشريعي للمشاريع التنموية مع التوقف شبه التام لخطة التنمية، إلا أن تركيبة مجلس الأمة الجديد رفعت من آمال المصارف في أن يكون الاستقرار هو عنوان المرحلة المقبلة، مع سرعة تمرير القوانين الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد مثل قوانين الشركات وهيئة الاتصالات والعقار التي من شأنها أن تحقق طفرة في نمو القطاع الانتاجية في البلد مما سينعش في المقابل سوق الائتمان المحلي.

تأثر البنوك بتداعيات الربيع العربي

ومن جانب آخر، تأثرت الوحدات المصرفية التابعة والزميلة للبنوك الكويتية في دول الربيع العربي مثل مصر وتونس، وذلك بسبب الركود الاقتصادي التي عانته هذه الدول من تداعيات الاحداث السياسية هناك، فالبرغم من عدم تأثر الوحدات المصرفية والاستثمارات التابعة للبنوك الكويتية بما حدث فإن انخفاض النشاط الاقتصادي والمالي كان له أثر واضح على هذه الوحدات في انخفاض نشاطها هي الاخرى.