نظم المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2013 ندوة متخصصة امس بعنوان "مكتسبات الديمقراطية الكويتية على ضوء الانتخابات البرلمانية" بمشاركة الخبيرين الاقتصادي حجاج بوخضور والدستوري د. فالح العزب وأدارها أستاذ علم الاجتماع د. يعقوب الكندري.

وقال بوخضور خلال الندوة ان النظام الديمقراطي "يؤثر بلا شك على أداء أعضاء السلطة التشريعية (النواب) لكن تتوقف الانظمة الديمقراطية باختلافها على كفاءة أداء النواب في العمل البرلماني الا ان الانظمة تلك تتخللها عموما ثغرات وعقبات وسلبيات".

Ad

وأضاف ان مرشحي اليوم ونواب الغد "مدعوون الى الانجاز وخصوصا في المجال الاقتصادي ما سينعكس ايجابا على المجتمع ككل كما ان عدم الانجاز يؤثر سلبا على المجتمع الذي يمثلونه ويصيب أفراده بالخيبة واليأس".

ولفت الى ضرورة ان تنتج السلطة التشريعية القوانين الدقيقة والمدروسة بعناية وان يؤخذ بعين الاعتبار لدى القيام بالتشريع مدى مواءمة هذه التشريعات للقوانين والانظمة القائمة.

وأوضح أهمية تعريف التنمية والصيغة المناسبة التي تتوافق مع التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة المقبلة وماهية التنمية وفق الامكانات المتاحة في البلاد وما يراد للكويت ان تصل اليه مستقبلا، مشيرا الى أهمية اعادة صياغة عدة قوانين واتقانها "لئلا تتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا واستحداث العديد غيرها والتأكيد على اتقانها بالاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات".

من جانبه قال د. العزب ان هناك "مفارقة كبرى بين النظم الديمقراطية وتلك الاستبدادية وتتمثل في الرقابة الشعبية لاعمال السلطة التنفيذية وهو ما تتميز به الكويت" ورأى انه "لا يوجد نظام ديمقراطي على وفاق تام ما بين سلطتيه التشريعية والتنفيذية".

وبالنسبة الى النظم الانتخابية لفت الى أن العديد من النظم العالمية ومنها الولايات المتحدة الاميركية أصدرت قرارات ومراسيم استدعتها الحاجة ومن ذلك كثير من الدساتير في العالم الغربي كفرنسا التي رأت ضرورة عمل عدة تغييرات لمواكبة العصر وتغييراته.

واستعرض مسيرة الديمقراطية والشورى في الكويت منذ عام 1921 وفي عهد الحاكم العاشر للكويت الامير الراحل الشيخ أحمد الجابر مرورا بعدة مجالس مرت على البلاد مثلا عام 1938 وغيرها الى حين تسلم حاكم الكويت الـ11 الشيخ عبدالله السالم الذي تم في عهده اصدار دستور الكويت عام 1962 وانتخاب أول مجلس للأمة عام 1963.
الكويت