كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزراة التربية د. بدر المطيري عن اعتماد نماذج قانونية لعقود وزارة التربية لمختلف قطاعاتها تكون بمنزلة مرجع قانوني تحدد فيه شروط وقواعد عقود المناقصات التي تبرمها الوزارة مع الجهات المعنية والشركات الموردة لاحتياجات الوزارة.

Ad

الشوائب والقصور

وقال المطيري في تصريح صحافي ان هذه النماذج القانونية للعقود ستوقف سلسلة الشوائب والقصور التي تعتري بنود العقود، والتي أضاعت حقوق الوزارة وأضعفت موقفها عند محاولاتها تطبيق عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالعقود، موضحا انه بسبب اخطاء في صياغة العقد او عدم وضوح تفسير بعض الكلمات التي تأخذ منحى آخر للمعنى يضيع حقوق الوزارة أمام الطرف الثاني من العقد، ويجعل حجة الوزارة ضعيفة.

وأضاف أن هذه النماذج تعد مرجعا فريدا في ابرام عقود المناقصات وصياغة بنودها نظرا لما تتضمنه من شمولية القواعد القانونية المنظمة لآلية وضع بنود العقود لمختلف قطاعات «التربية».

ولفت الى أن نماذج العقود التي اعدها تقع في مجلدين من الحجم الكبير تتضمن في محتواها مرجعا في مختلف الأطر القانونية ذات العلاقة بإبرام العقود ولم تترك اي جزئية تحتاج إليها قطاعات التربية للارتكاز عليها في حال وضع عقود اي مناقصة، بحيث تكون بمنزلة دليل مرجعي قانوني يحدد بصورة مباشرة الاجراءات الواجب العمل بموجبها عند ابرام العقود، وتحفظ للوزارة حقوقها وبالتالي يسهم هذا الدليل بالمحافظة على المال العام، ويلزم اي طرف يتعاقد مع «التربية» لتنفيذ اي عقد أو مناقصة بحقوقها دون اي محاولات للالتفاف من خلال ثغرة في كلمات او صياغة على تنفيذ بنود العقود.

الدورة المستندية

وأوضح المطيري أن هذا الدليل القانوني لنماذج العقود من شأنه ان يسهل الدورة المستندية عند طرح المناقصات، لاسيما أنها تتسم بموازنات مالية ضخمة تحتاج بالفعل الى اطر قانونية واضحة عند صياغة عقودها، لافتا الى وجود توجه نحو تعميم مشروع نماذج هذه العقود في مختلف وزارات الدولة، لأنها تؤدي نفس الفكرة في حفظ حقوق الجهات الحكومية عند ابرام عقود المناقصات.
الكويت