"المرافق العامة": الجهات الحكومية لم تتفق على "هيئة النقل"

ناقشت لجنة المرافق العامة امس مشروع هيئة النقل واختلفت الجهات الحكومية بشأن عمل واختصاصات الهيئة في ان تكون جهة اشرافية ام تنفيذية.

وقال مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي ان اللجنة اجتمعت امس مع الجهات المعنية في كل من وزارات الداخلية والاشغال والبلدية والمواصلات ودار النقاش حول هيئة النقل هل تكون جهة اشرافية ام تنفيذية؟ موضحا ان الجهات الحكومية اختلفت فيما بينها حول اختصاصات الهيئة وعملها.

وبين المطوع ان الجهات التنفيذية في الداخلية والمواصلات لم تكن متفقة على رأي واحد لعمل واختصاصات الهيئة لافتا إلى ان اللجنة ارتأت تأجيل الموضوع الى حين يكون هناك توافق فيما بين جهات السلطة التنفيذية ليقدم تصور كامل حول الهيئة للمجلس لتقر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ولفت المطوع الى ان اللجنة ناقشت تلوث منطقة ام الهيمان بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح والجهات المعنية من توصيات المجالس السابقة التي لم تنفذ حتى الان، موضحا ان جميع الدراسات البيئية اثبتت ان هناك تلوثا وان المنطقة بحاجة لاعادة توزيع المصانع فيها من جديد بسبب ارتفاع ملوثات بعضها على المنطقة.

وعلى صعيد آخر، قال المطوع ان لجنة التحقيق في جسر جابر اجتمعت امس مع هيئة البيئة وشركة النفط، مبينا ان شركة النفط اكدت ان مسار الجسر لا يتسبب في اي عوائق لها مستقبلا حول مكامن النفط في المنطقة وانها على رأيها السابق بخصوص الجسر ومساره.

وبين ان هيئة البيئة لم يكن رأيها واضحا اذا وضعت موافقاتها مشروطة بأن من سيقوم بالتنفيذ عليه مسؤولية وضع الدراسات البيئية على مدى خمس سنوات لمتابعة الاضرار التي قد تنجم بنسب مقبولة لدى الهيئة موضحا ان اعضاء اللجنة لم يطمئنوا الى ذلك خوفا من انهاء ووقف المشروع مستقبلا وطالبوا بوضع دراسة توضح الضرر البيئي الذي قد ينجم من المشروع.