نبه النائب خالد الشليمي الى وجود شبهة تزوير في الهيئة العامة للمعاقين، مبينا ان "هناك التفافا في تقييم حالات الاعاقة، ورفعت حالات من بسيطة الى متوسطة ومن متوسطة الى مرتفعة".وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: "انني سأتحرك وعدد من النواب وسنقوم بفتح الملف ونتلمس الخلل"، مطالبا مدير الهيئة جاسم التمار بمراقبة الوضع "فهناك امرأة عينت في منصب مراقبة بعد شهر اصبحت سكرتيرة".
وذكر ان "الهيئة امام خيارين اما ان تتحملوا مسؤوليتكم كاملة وتتخذوا القرارات المناسبة لانصاف المعاقين وإما التوجه الى لجان التحقيق في المجلس"، مؤكدا ان هيئة الاعاقة لديها مشكلة في تطبيق القانون رغم انها تشتكي من عدم تطبيقه من الوزارات.وفي شأن اخر، افاد الشليمي بأن اللجنة المالية البرلمانية اقرت امس الحلول التي تنهي مشكلة فوائد القروض، وستكون كلمة الفصل في نهاية المطاف للمجلس، وان "القانون الذي اعدته اللجنة سيمر ولن ننتظر تصريحات الوزير مصطفى الشمالي، فهو لا يملك القرار ومعالجة القروض ستمر بمباركة سمو امير البلاد".
برلمانيات
الشليمي: سنفتح ملف «المعاقين» لوجود شبهة تزوير
28-01-2013
«معالجة القروض ستمر بمباركة سمو الأمير»