تقدم النائب محمد البراك باقتراح بقانون بتعديل الفقرة "د" من الجدول رقم "1" من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية، ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وينص على أن المعلم (د) يشترط لشغله الوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي او ما يماثله + خبرة سنة وبهذا الشرط استبعد المسمى (معلم د) المعلمين حديثي التخرج غير الحاصلين على خبرة، وجرى العمل على تعيين حديثي التخرج على المسمى الوظيفي معلم "هـ" ومن شروط شغل هذا المسمى الوظيفي أن يكون حاصلا على دبلوم تجاري".

Ad

وقال البراك: "للأسف الشديد لم يوَفّق الديوان ولا وزارتا التربية والاوقاف في معالجة الخلل بالقانون والقصور في التشريع بل عملوا على ظلم المعلمين حديثي التخرج حين عملوا على المساواة بين الحاصل على المؤهل التربوي الجامعي والحاصل على دبلوم التجاري وعينوهم على نفس الدرجة لذلك قمنا على تعديل هذا القانون الذي لم ينصف المعلمين حديثي التخرج والغينا شرط الخبرة عن المسمى الوظيفي معلم "د" حيث اوضح القانون ان شرط شغل وظيفة معلم "د" هو ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي او ما يعادله وقمنا بإلغاء شرط الخبرة سنة".

وأكد البراك ان "المعلمين يجب ان تهتم بهم الدولة وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة ورفع الظلم عنهم لانهم يقومون بعمل مهم في بناء الحضارات ولهم الفضل بعد الله في نشر العلم ومحو الامية".

ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على الآتي: "نظرا لما جرى العمل عليه في تعيين المعلم الحاصل على مؤهل جامعي تربوي او ما يماثله حديث التخرج الذي ليس له سنوات خبرة بتعيينه على المسمى الوظيفي معلم "هـ" وحيث ان القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية نص في الجدول رقم 1 على ان شروط شغل وظيفة المعلم "هـ" دبلوم تجاري، لذلك نجد ان من الظلم ان يتساوى الحاصل على مؤهل جامعي بالحاصل على دبلوم في نفس المكافآت والمميزات وبدل التدريس ولعدم وجود مسمى وظيفي يتعين عليه الحاصل على المؤهل الجامعي حديث التخرج وليس لديه الخبرة لذلك حدث فراغ تشريعي في هذا الجدول، ولمعالجة هذا الفراغ ولرفع الظلم عن المعلمين الجامعيين حديثي التخرج وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة ورفع الظلم عن المعلمين المعينين حديثا فقد تقدمنا بالاقتراح بقانون المرافق.
الكويت