تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون في شأن المناقصات العامة جاء في مذكرته الايضاحية: "نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي وأضحى من الضروري مواكبة التغيرات التي طرأت على الاجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الادارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وأفراد، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الاجنبي ادت إلى اصدر قوانين تنظم ذلك والاحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات اخرى وهي الامور التي تطورت إلى جانب مراعاة ما كشف عنه واقع التطبيق العملي للقانون رقم 37 لسنة 1964 خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة منذ صدوره وحتى إعداد هذا المشروع".

وأضافت المذكرة "ويسعى القانون إلى استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العام وصيانتها مع عدم اغفال النظر عن اهمية مراعاة الواقع العلمي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهات المستجدات والتغلب على الازمات تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية وفي الوقت ذاته التأكد أن ذلك لن يستخدم وسيلة للإفلات من الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون".

Ad
الكويت