الشمري: ضرورة توفير وسائل تقييم وقياس للخطط التنموية وأهمها «مؤشر نسبة تغطية السياسات»

تطرق المحاضر في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت د. نايف الشمري إلى ضرورة توفير وسائل تقييم وقياس للخطط التنموية، واهمها مؤشر نسبة تغطية السياسات، الذي يعكس عدد السياسات التي دخلت حيز التنفيذ في الخطة السنوية، منسوبة لإجمالي عدد السياسات ذات العلاقة بالجهة الحكومية المعنية، كما وردت في خطة التنمية.

وقال د. الشمري ان هناك «مؤشرا آخر يجب ان تعتمده الجهات المعنية في خطة التنمية، وهو حجم التنفيذ المتوقع لمشاريع التنمية، الذي يعكس مدى قدرة المشاريع على تنفيذ السياسات المرتبطة بها»، موضحا ان «سياسات التنمية البشرية والاقتصادية بالكويت تحتاج إلى تحفيز والتنسيق بين وحدات النشاط الاقتصادي، وبصراحة اتسمت تجربة التخطيط في الكويت بالكثير من الارتباك».

والمح إلى ان «خطة التنمية تعاني حاليا صعوبة تحديد ملامحها العامة، وصعوبة تحليل الواقع الراهن للاقتصاد الكويتي كاقتصاد مختلط، حيث تشترك معظم خطط التنمية العالمية في الإطار العام، إضافة إلى ارتباطها بعناصر قياس الأداء والانجاز، ويتم ربطها بالميزانية»، مشيرا إلى ان هناك مؤشرات متابعة للخطة تمثل مؤشرا لتغطية سياسات الخطة. وأضاف ان «منهجية متابعة الخطة السنوية مختلفة عن منهجية متابعة الخطة الإنمائية، حيث إن من أهم مؤشرات متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل هو مؤشر تغطية سياسات الخطة ابتداء من عام 2010-2011 حتى 2011-2014، وهو عمر الخطة الإنمائية متوسطة الأجل».