تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ونص الاقتراح على أن يضاف الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بند جديد نصه الآتي: تلتزم الدولة بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون أي عمل ولا يتولون اي وظيفة في الجهات الحكومية او غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كافة التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
برلمانيات
الهاجري لإلزام الدولة بتعيين المسجلين بالخدمة المدنية
26-09-2013