الشايع والنصف لتخصيص 5% من الأراضي لـ «السكنية»

عبر اقتراح بقانون تقدما به أمس، طالب النائبان الشايع والنصف بتحرير 5% من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.

ونص الاقتراح على اضافة النص التالي: "تخصص نسبة (5%) من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في تاريخ العمل بهذا القانون لأغراض الرعاية السكنية ويصدر مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات التنفيذية اللازمة لتحرير تلك الأراضي من أي تخصيص لأي جهة كانت، وتوضع خالية من أي عوائق مادية أو إدارية تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية".

وجاء في المذكرة الايضاحية "لقد ظهر من نتائج استطلاع أولويات المواطن الكويتي الذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة (2013) أن حل القضية الإسكانية كان من أولويات جميع دوائر الكويت. وبلغ حجم عينة هذا الاستطلاع (10551)، وروعى فيها توزيع الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية تمثيلاً نسبياً قدر المستطاع بحسب تمثيلهم في إجمالي السكان. وهي نتيجة كان يتوقعها كل مواطن وكل باحث في موضوع الإسكان وكل معني بها سواء في جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية، في ضوء المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن، وانتظاره سنوات طوالا قبل أن يحل عليه الدور في الحصول على الرعاية السكنية، قسيمة أو بيتاً أو قرضاً.

وأضافت المذكرة: ولم تجد في ذلك التشريعات المتتالية التي حاولت التصدي لهذه القضية منذ أن صدر قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 حتى صدور القانون رقم (31) لسنة 2003 الذي جعل من أغراض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، كما نص على أن تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز (25%) من الأرباح الصافية للصندوق تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتابعت: "وكان من العوائق الأساسية لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عدم توفير الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، ذلك لأن الكثير منها مخصص إما لوزارة الدفاع أو للمؤسسة العامة للبترول أو لجهات أخرى. وهو تخصيص لا يكون قانوناً في الكثير من الحالات على أسباب جدية أو حالة الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة بكثير من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية".

اجتماع «المالية»

من جهة أخرى، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب فيصل الشايع انهم ناقشوا امس تعديلات كان بنك الكويت المركزي تقدم بها منذ فترة لفتح فروع للبنوك الاجنبية الموجودة في الكويت، موضحا انهم «بحاجة الى موافقة المجلس لتعديل نص قانوني لديهم وهو امر جيد من وجهة نظرنا بأن تكون لهم فروع في الكويت بشكل لا يضر بالبنوك المحلية».

وأضاف الشايع: «كما ناقش الاجتماع طلبات الحكومة لموافقة المجلس على زيادة رأسمال ثلاثة بنوك اسلامية تساهم بها هيئة الاستثمار باسم الكويت رغم ان بعضها يحمل موافقة سابقة للمشاركة بزيادة رأس المال بما لا يزيد على 7 في المئة من حصة الكويت، لكن الهيئة رأت ان التاريخ قديم وارادت ان تحتاط في هذا الامر ولذلك طلبوا موافقة جديدة، واللجنة الفرعية طلبت منهم بعض البيانات لتعرض على المالية ومن ثم تحصل على الموافقة».

ولفت الشايع الى ان الاجتماع «تحول الى اللجنة الفرعية بسبب عدم اكتمال النصاب بحضور النائبين راكان النصف ومحمد الجبري الى جانبنا، وحضر نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد وممثل الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل وفرق حكومية».

من جانب اخر، علق الشايع على تحذيرات صندوق النقد الدولي من عجز الموازنة العامة في الكويت في عام 2018 بقوله: «اذا كان رأي صندوق النقد الدولي الذي طرح في الاجتماع المشترك للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمالية والتشريعية امس الاول بحاجة الى قرارات او تعديلات قوانين او تشريعات جديدة بشكل يمثل وقاية من التخوفات التي ذكرها الصندوق فنحن على استعداد لاتخاذ قرار في هذا الصدد».

ومن جهة اخرى اعلن الشايع ان تعديلات قانون الـ B.O.T ما زالت تبحث عند فريق العمل المشترك من الحكومة واللجنة المالية، وبالامس وصلتنا تعديلات الحكومة بهذا الخصوص، واضيفت للصيغة التوافقية التي كانت في المجلس المبطل من 23 مادة مواد جديدة ليصبح القانون على اثرها باجمالي 40 مادة تقريبا.

النصف للشمالي: علام استندت مؤسسة البترول في إنهاء خدمات القياديين؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي بشأن إنهاء خدمات القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وطلب النصف تزويده بالاسس الادارية والقانونية التي استند عليها قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لإنهاء خدمات القياديين بتاريخ 20 مايو 2013 ممن لم يكملوا مدة 30 سنة خدمة بالعمل "وتزويدنا باسماء وخبرات جميع القياديين ونسخة من القرارات الصادرة بخصوص ذلك وايضا بالاسس والقرارات الادارية والقانونية التي تم تعيين القياديين الجدد واسمائهم وخبراتهم والوظائف التي تم تعيينهم عليها ونسخ من جميع المستندات الخاصة بذلك كما يرجى افادتنا بأي تظلم قدم للوزير بخصوص انهاء اي من القياديين ورد المؤسسة عليه إن تم الرد واي نزاع قانوني بخصوص ذلك".

كما طلب تزويده بالقرارات الادارية والاسس القانونية واسباب نقل او تعيين الموظفين او المديرين بالتعميم الاداري بتاريخ 8 سبتمبر 2013 وتزويدنا بأسماء وخبرات الموظفين بمؤسسة البترول وشركاتها التابعة الذين تم نقلهم او تعيينهم بالوظائف الجديدة والوصف الوظيفي لجميع الوظائف السابقة والحالية لهم وبيان الشروط المطلوبة لكل من الوظائف، وبقرارات دمج الادارات والقطاعات المختلفة في مؤسسة البترول والشركات التابعة "وتزويدنا بالدراسات التي تمت والاستراتيجيات الموضوعة لاتخاذ هذه القرارات مع بيان الفترة الزمنية الموضوعة للانتهاء من هذه القرارات حتى تطبيقها".