أكد وكيل وزارة المواصلات الأسبق المهندس عبدالعزيز العصيمي أن "موافقة مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة بشأن إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الضوابط واللوائح التي تفتح مجال المنافسة بشكلها المطلوب بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت، بما يعود بالفائدة على المشتركين بشكل عام.

وأضاف العصيمي في تصريح صحافي، انه "منذ عام ٢٠٠٦ تم إجراء عدة تعديلات وتحسينات على مسودة قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ قامت وزارة المواصلات آنذاك بوضع آلية واضحة للبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع، حيث شكلت لجانا رسمية وأفدت متخصصين إلى عدد من الدول المجاورة، للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال، ومحاولة الاستفادة من خبراتهم"، مشيراً إلى أن "أول تقرير تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لمشروع مسودة قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كان بتاريخ ٥ مايو ٢٠٠٨، إذ أخذ دورته المستندية من خلال عدة لجان مختصة في مجلس الوزراء ومجلس الأمة في السنوات السابقة".

Ad

وأرجع العصيمي سبب تأخير إقرار هذه الهيئة إلى تعاقب أكثر من وزير على حقيبة وزارة المواصلات خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى حل مجلس الأمة عدة فترات متتالية، مبينا أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي هيئة رقابية تنظيمية تشرف على كل ما يتعلق بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت المتطورة، التي يتم خلالها وضع أسس وضوابط يلتزم بها كل من المشغل والمستخدم لتلك الخدمات".

وأشار إلى أن "إنشاء هيئة الاتصالات بداية لخصخصة قطاع الاتصالات، سواء الخطوط الهاتفية الأرضية أو الاتصالات الدولية أو غيرها من الخدمات المتطورة والحديثة في هذا المجال المهم"، مؤكدا أنه "من خلال خصخصة قطاع الاتصالات سيتم منح القطاع الخاص دوراً مهماً لتطوير هذه الخدمات والنهوض بها من خلال تأسيس شركات مساهمة بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وإيجاد فرص عمل جديدة ومشجعة، وذلك من خلال الاستثمار في هذا المجال الحيوي".
الكويت