«الإدارية» تلزم «البلدية» بترخيص أبراج تقوية شركات الاتصالات

في حكم قضائي بارز قضت المحكمة الإدارية برئاسة د.المستشار جاسم الراشد بإلغاء قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته بالامتناع عن إصدار لائحة الترخيص بإقامة أبراج التقوية للهواتف النقالة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يعني إلزام البلدية بإصدار لائحة الترخيص لشركات الهواتف النقالة بإقامة أبراج لتقوية الهواتف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان عدم إصدار البلدية لتلك اللائحة التي تتمكن من خلالها شركات الهواتف النقالة اقامة أبراج التقوية هو تعريض تلك الشركات في الوقت الحالي للمساءلة في حال إقامتها تلك الابراج من دون وجود لائحة، وان عدم صدور تلك اللائحة يتسبب في تعطيل محتمل لمرفق حيوي من مرافق الدولة وهو خدمة الاتصالات المتنقلة، التي أصبحت اليوم ضرورة حياة يومية لكل من يعيشون على أرض الكويت، كما تستعين بها أجهزة الأمن في إيصال تعليماتها الى المعنيين ويعتمد عليها الافراد لقضاء احتياجاتهم العاجلة كما تتسبب هذه الاضرار المحتملة في إلحاق خسائر جسيمة بالشركات التي اسست من اجل تحقيق هذا الغرض وهي جميعا اضرار يتعذر تداركها في ما لو استمر امتناع جهة الادارة عن إصدار مثل هذه اللائحة.

وكانت إحدى شركات الاتصالات قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير الدولة لشؤون البلدية وبلدية الكويت بأنها كشركة باشرت نشاطها في قطاع الاتصالات الا أنها فوجئت في الآونة الاخيرة بعقبة أداء تقف حائلا بينها وبين تقديم خدماتها، فقد نشطت الاجهزة الرقابية التابعة لبلدية الكويت في تتبع ابراج الاتصالات التي تقيمها كجزء اساسي من المعدات اللازمة لتحقيق أغراضها وتحرير محاضر ضبط ضد المسؤولين في الشركة لإثبات ارتكابهم مخالفات تتمثل في اقامة ابراج للتقوية دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

أحكام بالإدانة

وتابعت الشركة في دعواها أن تلك المحاضر تمت احالتها الى الادعاء العام الذي اجرى التحقيق فيها ومن ثم احالها الى المحكمة المختصة لتوقيع العقاب على المتهم، وبالفعل صدرت ضد العاملين المختصين بالشركة احكام تقضي بالادانة الا انه تبين وجود تفاوت كبير بين تلك الاحكام في مقدار العقوبة المقضي بها نظرا لعدم وجود نصوص قانونية واضحة قابلة للتطبيق على تلك الوقائع.

وقالت الشركة ان مرد هذا القضاء يعود الى وجود فراغ تشريعي نشأ عن عدم وجود قرار ينظم اصدار التراخيص فقد غابت النصوص المنظمة لإقامة هذه الابراج التي تحدد التكييف القانوني لهذه الاعمال وتحدد الشروط اللازمة للترخيص بإقامتها وتحدد العقوبة المقررة لإقامتها بدون ترخيص لا سيما ان الحظر الوارد في ثنايا قوانين البلدية وقرارات البلدية والمتمثل في عدم جواز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسعتها او تدعيمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية هذا الحظر لا ينطبق باي حال من الاحوال على اقامة برج لتقوية الهواتف التنقلة .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت بالاوراق وتحديدا في كتاب الامين العام لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/4/2010 بشأن طلب بعض شركات الاتصالات عدم ازالة المواقع المؤقتة لابراج الاتصالات ومحطات الارسال التابعة لها، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره بإحالة الموضوع الى بلدية الكويت لوضع المعالجات المناسبة للمواقع المؤقتة لابراج الاتصالات ومحطات الارسال التابعة لها، فإن مجلس الوزراء يكون قد لمس بحق أبعاد تلك المشكلة التي استغلت اخيرا بمناسبة كثرة انشاء ابراج لتقوية الاتصالات المتنقلة دونما ان تتحصل الشركات العائدة لها تلك الابراج على تراخيص مسبقة من الجهات المعنية قبل اقامتها، وإذ تقطع الاوراق ان مجلس الوزراء قد احيط علما من البلدية نفسها بحجم المخالفات التي حررت لتلك الشكوى بشأن ذلك الامر فعلى ذلك تستخلص المحكمة ان قرار مجلس الوزراء يكون قد تضمن في غايته وقف تحرير تلك المخالفات وتوجيه البلدية بصفة الإلزام على اصدار اللائحة الخاصة بتراخيص اقامة تلك الابراج، ومن ثم فإن امتناع الادارة عن اتخاذ ما يلزم نحو اصدار قرار يضع التوجيه والقرار المشار اليه موضع التنفيذ يكون قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.

 ورشات عمل

وقالت المحكمة «انه لما كان مجلس الوزراء أصدر قراره بإحالة الطلبات التي تقدم بها عدد من شركات الاتصالات، ومنها المدعية التي تطالب فيها بعدم إزالة المواقع المؤقتة لأبراج الاتصالات ومحطات الارسال التابعة لها إلى بلدية الكويت لوضع المعالجات المناسبة للمواقع المؤقتة لابراج الاتصالات، ورغم أن بلدية الكويت تلقت هذا القرار الملزم الموجه لها وثبت من الاوراق انها عقدت عدة ورشات عمل دعت اليها الشركة وغيرها من الشركات لاعداد مشروع لائحة لتنظيم ترخيص الابراج موضوع النزاع، وقد كان ذلك منذ مدة طويلة ناهزت ثلاث سنوات أو أكثر ورغم تبادل عدة كتب بين الشركة المدعية والبلدية حول تركيب الابراج او حول اصدار لائحة تنظيم تركيبها، بل ورغم ان البلدية نفسها كانت قد اقرت بكتابها في 5/10/2010 انه لا مانع تنظيميا من اقرار شروط وضوابط اقامة ابراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف بجميع مناطق الكويت على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن ورغم ذلك لم يتم حتى تاريخه اصدار اللائحة المقول بها، وبناء عليه يشكل امتناع البلدية عن اصدار ما يلزم نحو اصدار القرار الذي يضع التوجيه والقرار الصادر اليه موضع التنفيذ قرارا اداريا سلبيا مخالفا للقوانين واللوائح ومخطئا يجدر على المحكمة القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من اثار».