«تطرق تفصيلياً إلى رؤية الحكومة عند حدوث عجز في ميزانية العام المقبل»

Ad

أكد النائب أحمد لاري أن رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤاله بشأن الاجراءات الحكومية التي ستتبع في حال انخفاض سعر برميل النفط بميزانية العام المقبل جاء شاملا، وتطرق بشكل تفصيلي إلى معالجة جميع الجوانب في حال حدوث اي عجز في الميزانية العامة للدولة.

وقال لاري لـ"الجريدة" ان الاجراءات الحكومية تحتاج الى دراسات فنية ورؤية واضحة، مبيناً أن زيادة المصروفات على الايرادات أمر متوقع خلال السنوات المقبلة، وهذا الأمر يتطلب تضافر الجهود، وتوجيه الموارد المالية للدولة التوجيه السليم، لعمل المشاريع التنموية التي لها اولوية، خاصة البنية التحتية، من مستشفيات ومدارس وغير ذلك، اضافة الى تنمية القدرات البشرية، وإيجاد مصادر بديلة للدخل، والاستثمار في المشاريع الناجحة، مشددا على أن فرض اية رسوم على متوسطي الدخل أمر مرفوض بالنسبة لنا.

وأشار إلى ان سؤاله الذي وجهه الى وزير المالية، وأرسل الرد عليه ونشر في الصحافة المحلية أمس كان بخصوص الميزانية القادمة للسنة المالية 2013-2014، بعد توقعات بيع سعر البرميل بسعر اقل من سعر التعادل اللازم لخروج الميزانية بدون عجز.

وذكر أن سؤاله تناول السعر المتوقع لبيعه خلال العام المقبل، والأبواب التي من الممكن أن تتأثر إذا انخفض سعر النفط، فضلاً عن الإجراءات الاحتياطية التي ستتخذها الدولة لمعالجة العجز في الميزانية سواء في الميزانية القادمة أو في المستقبل، إلى جانب التصور الحكومي لسياسة شد الأحزمة استعدادا لأسوأ الاحتمالات المتوقعة.
الكويت