توقع البنك الإسلامي للتنمية أن ترتفع نسبة الدين إلى رأس المال في البنك تدريجيا من النسبة الحالية البالغة نحو 62 في المئة إلى نسبة 100 في المئة.

وأكد البنك في تقرير اصدره أن هذه النسبة "لاتزال متحفظة بدرجة كبيرة فبنوك التنمية الرئيسة تتسم عادة بأنها عالية الاستدانة ويمثل الدين لديها ضعفي رأس المال أو ثلاثة أضعافه".

Ad

ووصف الزيادة الأخيرة لرأس ماله إلى 150 مليار دولار أميركي بانها قفزة كبيرة في مسيرته وتعكس "قوة ومتانة الوضع المالي للبنك" منذ بدء نشاطه التمويلي الذي بدأ قبل أقل من أربعة عقود وتحديدا في عام 1975.

وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال تهدف إلى تمكين البنك من أداء دوره التنموي وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة.

وذكر البنك أنه ناشد مجلس محافظيه في ختام الاجتماع السنوي في دوشنبه الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها باستثمار مبلغ 5.4 مليارات دولار أميركي لتكون إضافة جديدة ودعما لرأس المال.

إلى ذلك أشار البنك إلى إنجازه بنجاح في 28 مايو الماضي طرح صكوك جديدة في الأسواق العالمية بمبلغ مليار دولار بأجل استحقاق مدته خمس سنوات ضمن برنامج لإصدار الصكوك متوسطة الأجل حجمه 6.5 مليارات دولار.

وبين أن هذا الطرح حصل على تصنيف (aaa) من وكالات التصنيف العالمية الرئيسة وهي "ستاندر آند بورز" و"موديز" و"فيتش" كما تم تسجيله في بورصتي لندن وكوالالمبور.

ونوه البنك الإسلامي للتنمية إلى أن لجنة بازل الأوروبية للاشراف المصرفي وكذلك الاتحاد الأوروبي صنفاه على أنه "أحد مصارف التنمية المتعددة الأطراف معدومة المخاطر".

وفي سياق آخر أفاد البنك بأن 60 في المئة من مشاريعه تتركز في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي إلا أنه ضاعف مؤخرا تمويلاته لتشمل قطاعات الزراعة والتنمية الريفية وغيرها من القطاعات المهمة.

يذكر أن دولة الكويت تساهم بنسبة 5.5 في المئة من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية.
الكويت