إحالات إلى التقاعد في «الزراعة» لتصفية حسابات بين المديرين والموظفين

احال مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم الحبيب 34 موظفا وموظفة الى التقاعد في اطار الموجة التي تضرب الوزارات والجهات الحكومية لمن خدم أكثر من 30 عاما في الوظائف الاشرافية.

الخدمة المدنية

إلا أن قرار الحبيب بحسب ما ذكرت مصادر قانونية في الهيئة خالف عددا من القوانين ذات الصلة في ديوان الخدمة المدنية، مشيرة الى أن الأسماء التي أحيلت الى التقاعد جاءت بمزاجية وليست وفق معيار واضح أو مبدأ المساواة لمن تجاوزت خدمته الـ 30 عاما.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان المحالين الى التقاعد بعضهم لم تتجاوز خدمته 26 عاما، أي أنه بحسب القانون واللوائح مازال أمامه 4 سنوات عمل قبل الإحالة، مبينة أن من ضمن المحالين من هم ليسوا قياديين في الهيئة ولا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الصدد.

وكشفت المصادر أن مدير الهيئة استخدم أداة "الإحالة للتقاعد" بمزاجية ضد بعض الموظفين ممن بينه وبينهم خلافات في العمل وخلافات شخصية، مضيفة أن الحبيب ترك من تجاوز السن القانونية ومن تجاوزت خدمته الـ 30 عاما من القياديين وغير القياديين من المقربين له على رأس عملهم واكتفى بإحالة الـ 36 موظفا وموظفة.

وسلمت المصادر "الجريدة" كشفا بأسماء العاملين في الهيئة تتضمن سنوات العمل والمنصب، وبين الكشف أن هناك العديد من القياديين مازالوا على رأس عملهم. ومن جانب آخر، أوضح الكشف أن هناك حالات مشابهة في مدة العمل لمن أحيل الى التقاعد ومازالوا على رأس عملهم وهو ما يثير التساؤلات حول المعيار الذي انتهجه الحبيب في إحالة بعض الموظفين الى التقاعد فيما ابقى على آخرين.

سائق شخصي

وقالت المصادر ان خدمة مدير الهيئة الحبيب وصلت الى 36 عاما وهو الأولى بعدم التجديد له وإحالته الى التقاعد، مضيفة أن هناك موظفا وافدا في الهيئة يعمل سائقا "شخصيا" لأحد المديرين بلغت خدمته 29 عاما لم يتم انهاء عقده بينما الموظفون الكويتيون تتم احالتهم الى التقاعد رغم أن خدمتهم أقل.

وأضافت المصادر أن نائبة المدير العام للثروة الحيوانية وصلت خدمتها الى 26 عاما ومازالت مستمرة على رأس عملها، بينما أحيل عدد من الموظفين والموظفات غير القياديين أو ممن يتولون مهام اشرافية الى التقاعد وخدمتهم ما بين 27 الى 25 عاما.

وطالبت المصادر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بفتح أبواب هيئة الزراعة لكشف التلاعبات التي تحدث فيها سواء على المستوى الإداري أو الفني وخاصة ما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية وغيرها.