تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح ونواف الفزيع وهشام البغلي باقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة "25" من المرسوم بالقانون رقم "42" لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

ونص الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة "25" من المرسوم بقانون رقم "42" لسنة 1978 المشار إليه نصها كالآتي: "ويجوز للاندية الرياضية استثمار المساحات الخالية داخل اسوارها او على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانية النادي لتحقيق اغراضه ويصدر الوزير المختص القرارات التي تبين اوجه هذا الاستثمار وقواعده واجراءاته".

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية: "تمثل النوادي الرياضية عصب الحركة الرياضية ولها دور بارز في تطويرها وتحقيق اهدافها بطرق تمكن الحركة الرياضية من مواكبة التطور في كافة الانشطة الرياضية وعلى كافة الصعد".

وأضافت "ولما كانت الدراسات الخاصة باقتراحات دعم العمل الرياضي وتشجيعه من خلال تطوير الاندية الرياضية وتحقيق اهدافها، اوضحت حاجة هذه الاندية الى مزيد من الدعم المالي وايجاد مصادر تمويل لنشاطها، وعلى ضوء الواقع العملي لهذه النوادي تبين وجود مساحات كبيرة خالية داخل اسوارها ما يمكنها من استثمارها بكافة اوجه الاستثمار بمقابل مالي فيما يخدم اغراض النادي واحتياجات رواده او القاطنين في المناطق المتاخمة له، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضيف فقرة جديدة الى المادة "25" من المرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1978 المشار إليه تنص على استثمار هذه المساحات فيكون عائد استثمارها دعما لميزانية النادي لتحقيق اغراضه وتكون قواعد واجراءات هذا الاستثمار وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص".

كما تقدم النائب صالح عاشور منفردا باقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين برقم "1" مكرر، و"1" مكرر "أ" الى القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

ونص الاقتراح على أن "يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض انشاء اندية رياضية يخصص 15% من رأس مالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الاراضي اللازمة لاقامة هذه الاندية ومنشآتها بقيمة ايجارية رمزية يحددها الوزير المختص ويؤول ما يكون على ارضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها"، ويجوز للاندية القائمة حاليا بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييد اصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على اقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل بدء السداد الدوري.
الكويت