تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة كل الوزارات والجهات الحكومة على خلفية ما حصل في القطاع النفطي بعد قضية الداو كيميكال والخسائر التي تكبدتها، حيث كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان سمو رئيس الوزراء طلب من كل الوزراء تقارير خاصة بقياديي وزاراتهم من اجل الوقوف على صلاحية الهيكل في كل وزارة وصلاحية القياديين لممارسة العمل الحكومي المناط بهم واعادة هيكلة الوزارات لتفعيل العمل ووقف اي قيادي عن العمل اذا ثبت تجاوزه من قبل تقارير ديوان المحاسبة.   

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء أكد في خطاب رسمي لوزرائه انه لن يقبل بوجود اي قيادي او مسؤول يتقاعس في اداء عمله، وطالب ديوان المحاسبة بالعمل على رصد اسماء كل القياديين المتجاوزين ماليا واداريا، ورفع تقارير رسمية بحقهم من اجل احالتهم الى النيابة على الفور بسبب المخالفات التي ارتكبوها على هذا الصعيد.

Ad

وكشف ان قلقا كبيرا يسود الوسط الحكومي بسبب تقارير ديوان المحاسبة التي رصدت تجاوزات كثير من القياديين تقريبا في اغلبية الجهات الحكومية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في مستوى القياديين وضخ الدماء الجديدة الشابة في هذه المناصب من اجل العمل على الإصلاح وكشف انواع الخلل.

ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للتخطيط بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة جهات الدولة والعمل على  الا يتسلم أي موظف منصبا قياديا ما لم يكن كفؤا لهذا المنصب بهدف اصلاح الاوضاع الادارية في البلاد والعمل على ان يكون الانجاز سيد الموقف بعيدا عن التجاوزات والمخالفات.

واوضح المصدر في الجانب الآخر ان مجلس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية حصر كل القيادات التي تجاوزت 35 سنة خدمة في العمل لإحالتهم الى التقاعد فورا.

وفي سياق تداعيات ملف الـ"داو" تجتمع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اليوم لدراسة ملف الداو كيميكال والخسائر التي تكبدتها الحكومة بسبب الغاء العقد مع الشركة الاميركية على هذا الصعيد، حيث من المنتظر ان تقدم تقريرا متكاملا حول القضية الى مجلس الوزراء بكل الملابسات والمسؤوليات.