وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيح محمد العبدالله بشأن عدم شمول المزايا المحفزة للتقاعد للموظفين العاملين في الوزارات الحكومية واقتصارها على القياديين والعسكريين.

وقال ان الحكومة منحت القياديين والعسكريين تلك المزايا لحثهم على التقاعد، إلا أنها أصدرت توجيهات لوزرائها بإحالة من أتم الثلاثين عاما بالخدمة إلى التقاعد دون النظر في منحهم مكافأة كغيرهم من القياديين والعسكريين، خاصة أن تلك المكافأة أوجب لهؤلاء الموظفين بسبب انخفاض رواتبهم عند التقاعد، بالإضافة لما عليهم من التزامات مالية تفوق المعاش التقاعدي ما يستجوب منحهم أيضا مكافأة نهاية الخدمة لتغطية التزاماتهم وبدء حياة جديدة كريمة بالإضافة إلى ما تقتضيه مبادئ العدالة والمساواة .

Ad

واستفسر د.الكندري عن المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتمتع موظفوها بمكافأة نهاية الخدمة؟ وما مقدارها ؟ وما الأساس القانوني لتلك المكافأة ؟ وما السند القانوني بإحالة من بلغ ثلاثين عاما للتقاعد؟ وما هو الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع وديوان الموظفين وإدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بإحالة من بلغ 30 عاما إلى التقاعد؟ ولماذا لم تقرر لهم المزايا كتلك المقرره للمتقاعدين والعسكريين؟ وما هو السند القانوني بمنح العسكريين والقياديين مكافأة نهاية الخدمة لتحفيزهم على التقاعد؟