تحول "مؤتمر الفرص الاستثمارية في الكويت" الذي يعقد أعماله في لندن بالتعاون مع الحكومة البريطانية الى مناسبة لتأكيد الحكومة الكويتية، على لسان بعض وزرائها، مضيها في تشجيع الاستثمار واجتذاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن خصخصة عدد من القطاعات الحكومية.

وفي هذا السياق، اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان "الحكومة جادة في تنفيذ مشروع خصخصة عدد من القطاعات الحكومية كالكهرباء والماء والاتصالات، للوصول الى خدمة افضل تقدم للمواطن والمقيم، علاوة على خلق فرص عمل جديدة".

Ad

ورأى الصالح، في تصريح له على هامش المؤتمر، ان "النظام الديمقراطي الراسخ في الكويت اسس لاستقرار سياسي طويل الامد عزز مفهوم دولة المؤسسات"، مشيرا الى ان ذلك "انعكس ايجابيا على وجود بيئة قانونية سليمة تشجع المستثمر الاجنبي".

وقال ان "دولة الكويت بتجربتها الديمقراطية العريقة والطويلة في المنطقة من اكثر الدول امانا من حيث الاستثمار، رغم القصور في بعض التشريعات التي تعمل الحكومة ومجلس الامة حاليا على تعديلها"، مشيرا الى بعض التشريعات التي أقرت مؤخرا، وهي قانون الشركات وقانون التراخيص وقوانين دعم المشاريع الصغيرة وقانون تشجيع الاستثمار، وهو الخاص بتوطين رأس المال المحلي وتحفيز رأس المال الاجنبي، والذي تم التصويت عليه في المداولة الاولى الاسبوع الماضي.

وأضاف ان التشريعات الأخيرة التي تمت الموافقة عليها بالتعاون مع مجلس الامة انما هي بداية الطريق لخلق بيئة استثمارية متميزة، وما يترتب عليها من خلق فرص وظيفية لشباب الكويت، اضافة الى رفع حصة الاستثمار الاجنبي للدولة والناتج القومي للبلاد.

وأوضح الصالح ان هذه القوانين من شأنها تشجيع الاستثمار واجتذاب الاستثمارات الخارجية من اجل المساهمة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني عبر عدة قطاعات خارج قطاع النفط والمحروقات.

وبين ان قوانين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون المنافسة ومكافحة الفساد تعد كلها ادوات فعالة ستسمح بتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة من بريطانيا الى الكويت، مشيرا الى ان حكومة دولة الكويت ستواصل تبني كل الاجراءات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى ان مشاركة الشركات الاجنبية واستثمارها في الكويت ستؤدي الى رفع كفاءة الخدمة وخلق فرص عمل لمخرجات التعليم، مبيناً ان دول مجلس التعاون تتسابق حاليا لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والاستفادة منها من خلال المشاريع التي تقوم بها في دول المجلس.

خصخصة طموحة

من جهته، أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ان الهيئة العامة للاسكان ستتسلم خلال الاسبوعين المقبلين من بلدية الكويت مدينة المطلاع التي ستوفر 52 ألف وحدة سكنية.

وقال الاذينة، على هامش مشاركته في المؤتمر نفسه، ان الهيئة العامة للاسكان لديها الان ثلاث مدن جاهزة هي الخيران بـ 35 ألف وحدة سكنية، والمطلاع بـ 22 ألف وحدة، والصبية بـ 52 ألف وحدة، لافتاً إلى أن الحكومة تتطلع بقوة الى التعاون مع الشريك المحلي أو الاجنبي من خلال إنشاء هذه المدن الاسكانية الجديدة.

وأوضح ان مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدن الاسكانية ليس من شأنه تقليل فترة الانتظار للمواطنين فحسب، بل الحصول على المساكن بأسعار مناسبة.

وردا على سؤال حول القطاعات المستهدفة بالخصخصة والتي تخضع مسؤولياتها للوزير الاذينة، قال انه يأتي في مقدمتها قطاعات الاتصالات والبريد والمترو والسكك الحديدية والخطوط الجوية الكويتية ومطار الكويت الدولي الجديد بعد إنشائه، وذلك من خلال خصخصة إدارته.

وأشار الى ان المؤتمر الذي عقد امس هدف الى تعريف القطاع الخاص البريطاني بالفرص الاستثمارية في دولة الكويت، لاسيما بعد القوانين الاخيرة التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة.

مجلس أعلى

بدوره، أكد عضو المجلس الاعلى للتخصيص د. محمد الزهير ان الحكومة تولي ملف الخصخصة اهمية كبرى، حيث تمثل ذلك في إنشائها المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ثلاثة وزراء، بالاضافة الى عدد من الخبراء المتفرغين.

وقال الزهير، في تصريح له، إن قانون الخصخصة 37/2010 كان واضحا في القطاعات التي ممكن ان تخصص وفقا لاجراءات صارمة تحفظ حقوق العاملين، مضيفا ان القطاعات المستهدفة بالخصخصة في الكويت متنوعة، واهمها الاتصالات والبريد والكهرباء وتحلية المياه وشركات البتروكيماويات، مشيرا الى استثناء الصحة والتعليم وانتاج النفط.

وأوضح أن هناك قطاعات اخرى من الممكن خصخصتها بعد استيفاء الدراسات الفنية لهذه القطاعات، ومعرفة مدى قابليتها للتخصيص، ومدى الفائدة المرجوة من خصخصتها سواء للمواطنين بشكل خاص، او للدولة كلها بشكل عام.

وأشار إلى ان خصخصة بعض القطاعات الحكومية ستحقق النمو في القطاعات التي ستخصص وخلق وظائف جديدة للقادمين إلى سوق العمل من الشباب، وتقليل الاعتماد على الدولة، من حيث توفير الوظائف في الجهات الحكومية والخدمات التي تقدمها، لافتا الى ان "نسبة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية بلغ حتى الآن 94 في المئة".
الكويت