اعلنت عضوة اللجنة التشريعية البرلمانية النائبة د. معصومة المبارك موافقة اللجنة خلال اجتماعها امس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء وذلك بحضور ممثل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء.

وأوضحت المبارك في تصريح امس ان التعديل يرمي الى تخفيف الضغط الحاصل على محكمة التمييز والحد من تراكم القضايا، لافتة الى ان اللجنة ارجأت مناقشة التعديلات المقدمة على قانون محكمة الوزراء بعد اعتذار ممثل المجلس الاعلى للقضاء كما ارجأت حسم تعديل قانون المرافعات وذلك لاجتماع يعقد الثلاثاء المقبل.

Ad

من جهة أخرى، وجهت المبارك سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف قائلة فيه: ما المبررات التي استندت اليها الملحقية الثقافية الكويتية في جمهورية مصر العربية لاتخاذ قرار انهاء توفير الرعاية السكنية للطالبات «بيت الطالبات»؟ وهل تمت دراسة تبعات هذا القرار قبل تطبيقه «تزويدنا بهذه الدراسة»؟ وما اعداد الطالبات اللاتي كن يتمتعن بالرعاية السكنية في بيت الطالبات قبيل اصدار قرار إنهاء العمل بتوفير البيت للطالبات؟ وهل تم الاخذ في الاعتبار الظروف السياسية والامنية التي تمر بها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية؟

واضافت: هل تم توفير بديل للطالبات بعد ابلاغهن باخلاء مسكنهن في فندق «نيو مروة»؟ وهل للوزارة نية ببناء أو شراء سكن للطالبات لتوفير الرعاية والحماية والاشراف للطالبات الكويتيات؟ وما الاسباب التي أدت إلى عدم شراء سكن للطالبات طوال السنوات السابقة واستبداله باستئجار فنادق لتوفير السكن؟

وفي سؤال آخر وجهته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قالت فيه: «تشهد الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيقات لسياسة الاحالة للتقاعد لكل من بلغ 30 سنة خدمة فأكثر، ومن هذا السباق اتقدم بالاسئلة التالية: هل قرار الاحالة للتقاعد لكل من بلغ 30 سنة خدمة فأكثر صادر عن مجلس الوزراء؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار».

وأضافت: «هل هو قرار ملزم واجب النفاذ لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ وهل يحق للوزير الاستثناء من هذا القرار لمن يشاء؟ وما هي معايير الاستثناء؟ وهل ينطبق هذا القرار على من تم تعيينهم بمراسيم اميرية في حالة عدم انتهاء مدة سريان المرسوم الأميري؟ وهل تم صرف لاي ممن تمت احالتهم للتقاعد بموجب هذا القرار مكافأة نهاية الخدمة لمساعدتهم على مواجهة التزاماتهم المالية بعد التقاعد وتعبيرا عن التقدير لهم لما قدموه من خدمات؟ ولماذا لا يتم تطبيق القرار اختياريا مع تقديم مكافأة نهاية الخدمة التشجيعية؟».

من جهته، اكد امين سر المجلس عضو اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس مشروع قانون تعديل المادة العاشرة من القانون 40 المتعلق بمحكمة التمييز وتم الاتفاق على تقديم تعديل على نص مشروع التعديل.

وأوضح الصانع ان «المشروع شابه نقص بشأن اضافة فقرة وعليه تم الاتفاق على ان تتقدم به الحكومة الاسبوع المقبل لاعتماده»، مبينا ان من ضمن القوانين المدرجة للمناقشة على جدول اعمال اللجنة مشروعا بقانون لتعديل محكمة الوزراء.

ولفت الى ان المشروع الحكومي بتعديل قانون محكمة الوزراء معيب، ولا يمكن بأي حال من الاحوال القبول به جملة وتفصيلا، لافتا الى ان التعديل يقضي بتوقيع عقوبات على المبلغ في قضايا اعضاء السلطة التشريعية في حال عدم ثبوت التهم بحقهم.

واكد الصانع ان التعديل الحكومي يتعارض مع الرقابة التشريعية وحماية المبلغ ويعارض القانون بالزام اي مواطن او مقيم بالابلاغ عن الجرائم وهو نقطة سوداء في البناء القانوني للدولة.
الكويت