بارك وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة لأعضاء المجلس البلدي الجديد المنتخبين والمعينين، مشددا على ان الاراضي السكنية موجودة، والمسألة تكمن في الإدارة والتنظيم وأخذ قرار.واكد الأذينة، خلال غداء تكريمي اقامه فهد الصانع للأعضاء الجدد، في فندق ريجنسي امس، ان "الحكومة ومجلس الامة والمواطنين يتطلعون الى اعمال جديدة ومجدية، خصوصا مع خطة التنمية، في ظل الروح الشبابية الموجودة بين اعضاء هذا المجلس، ومشارب الاعضاء من مهندسين وقانونيين وإداريين".
واضاف: "نتمنى ان تكون جهودهم متكاملة لمصلحة البلد وإنجاز مشاريع التنمية، فهم جزء مهم جدا لوضع آليات ولوائح خطة التنمية القادمة، ونسأل الله العظيم ان يوفقهم، وانا مستعد للتعاون معهم في اي امر يحتاجونه او اي دعم، وسأكون سندا ودعما لهم".وعن غياب المرأة في المجلس الحالي قال: "المسألة ليست مقصودة، والاختيار تم حسب التوجهات والاختصاصات الموجودة، والمرأة أمنا واختنا"، مؤكدا ان "ثلث المعينين مهندسون، ومخرجات الانتخابات لا يد للحكومة فيها".وبشأن تعديل القانون ٥/٢٠٠٥ قال: "حتى الآن الرؤية ليست واضحة، ولا يوجد توجه للتعديل، ولذلك قد يكون وقد لا يكون، وحسبما نراه يساعد على تحسين إجراءات البلدية واختصار الوقت للمشاريع القادمة".وحول الحلول التي طرحت على مجلس الوزراء بشأن معالجة الازمة الاسكانية ذكر: "حتى الآن لم تتبلور الامور في صورتها النهائية، وستكون هناك جلسات اخرى لأخذ الدعم واعتماد الحلول، ومن ثم تعرض على أعضاء مجلس الامة، وإذا طلب المجلس جلسة خاصة فسنلبي النداء".وفي ما يتعلق بأبرز الحلول المقترحة أكد الأذينة انها تتمثل في تجاوز الدورة المستندية والروتين وتصنيف الشركات القادرة على التنفيذ من الناحية المالية والفنية، وهذا كله يساعد على تقليص الفترة الزمنية والإنجاز.وزاد: "بصفتي وزيرا مختصا اقول ان الاراضي موجودة، والمسألة مسألة إدارة وتنظيم وأخذ قرار، وراح تكون ان شاء الله في الأيام القليلة المقبلة". وعن امكانية حصول تدوير في الجهات التي يتولاها اردف: "اي مشروع من هذا القبيل لم يصل إلى مكتبي بعد، لكن هناك توجها للتدوير وتجديد الدماء بعد العيد".
محليات
الأذينة: الأراضي السكنية موجودة والمعالجة تحتاج إلى إدارة وتنظيم وقرار
10-10-2013
«استبعاد المرأة في البلدي غير مقصود... والتدوير ممكن بعد العيد»