أكدت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية «العشرة» (البنوك التسعة المدرجة بالاضافة الى بنك وربة) مستعدة للمشاركة في الاكتتاب برأس مال شركة التقييم العقاري المزمع إنشاؤها بناء على قرار بنك الكويت المركزي الذي اتخذه على خلفية الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات ارنست اند يونغ لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري.

واوضحت المصادر أن هذا الاستعداد يأتي رغم اعتراض ثلاثة بنوك على فكرة انشاء هذه الشركة، حيث ترى البنوك أن هذا المقترح لن يكون له قيمة مضافة لسوق التقييم العقاري، وقد يؤثر سلباً على أعمال البنوك.

Ad

وكان البنك المركزي وافق على دارسة أعدتها «ارنست اند يونغ» وذلك بعد ابداء البنوك في السابق تحفظها لدى «المركزي» حول استئثار جهتين فقط هما بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي بالتقييم العقاري وهو ما يجعلهما يطلعان على أسرار وحسابات لعملاء بنوك أخرى في اطار عملهما لتقييم العقارات مما يهدد سرية التعاملات في باقي البنوك.

ومن جانبها، أكدت مصادر عقارية أن عددا من شركات العقار وشركات التقييم العقاري طالب البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية بالمساهمة في الشركة الجديدة أو الغاء الفكرة نهائيا، مؤكدين أن الشركات العقارية هي الاقدر من حيث الخبرة والتخصص والعناصر الفنية على إدارة مثل هذه الشركة، ومطالبين بتمثيل ثابت للشركات العقارية داخل هذه الشركة.

وأشارت إلى أن اتحاد مقيمي العقار هدد برفع قضايا في حال تأسيس مثل هذه الشركة نظراً للتأثير السلبي الذي ستخلفه على أنشطة مكاتب التقييم العقاري العاملة في السوق حالياً والتي ستؤدي إلى توقف النشاط لديها.