• «يسير في الاتجاه المعاكس لمبادرة سمو الأمير حين شكل اللجنة الاستشارية الاقتصادية»

• «بدعة غير مسبوقة تندرج في سياق نهج الهدر الإنفاقي»

Ad

• الهاشل: لم أدل بأي تصريحات بشأن قصور سابق في رقابة البنك المركزي

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن "عودة الحديث عن إسقاط الفوائد محاولة لكسب الشارع الانتخابي على حساب العدل والتنمية والمال العام"، مشددة على أن "صندوق الأسرة يتطرق إلى معالجة غير سديدة لمشكلة غير موجودة".

وقالت الغرفة، في بيان أمس، "منذ بدء الحديث عن إسقاط القروض عام 2006 لم نر فيه إلا بدعة غير مسبوقة، تندرج في سياق نهج الهدر الإنفاقي، الذي أفرطت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تطبيقاته، لتلبية الرغبات الاستهلاكية الآنية والمسرفة، على حساب الاحتياجات التنموية والأجيال القادمة".

وشددت على أن "الكويت لا تعاني قروضاً استهلاكية متعثرة، فعدد المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 1/4/2008، والذين مازالت قروضهم قائمة حتى نهاية عام 2012، لا يتجاوز 67 ألفاً، أو ما يعادل 5.6 في المئة فقط من إجمالي عدد المواطنين".

وذكرت أن "بنك الكويت المركزي أكد أن القروض الاستهلاكية والمقسطة تتسم بدرجة عالية من الانتظام، ولا تتجاوز نسبة حالات التعثر في السداد، المتخذ بشأنها إجراءات قانونية، 1.8 في المئة من إجمالي عدد القروض المعينة، ونحو 1.2 في المئة من إجمالي حجم هذه القروض (نحو 6.5 مليارات دينار في 30/11/2012).

وقالت إن "صندوق الأسرة المقترح يسير في الاتجاه المعاكس للمبادرة السامية التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حين شكل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، ووجهها حين افتتح أعمالها في سبتمبر 2011، نحو ثلاثة أهداف: الاستغلال الأمثل للفوائض المالية، ومعالجة مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول، والإفراط في الإنفاق الجاري غير المنتج، وتهيئة المناخ المناسب لكي ينهض القطاع الخاص بمسؤولياته التنموية، وهي توجيهات انعكست فعلاً بكل قوة وصراحة في تقرير اللجنة وتوصياتها".

من جانبه، نفى محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بشكل قاطع أن يكون صرح أو أدلى بأي رأي بشأن قصور سابق في رقابة البنك المركزي، سواء قبل شهر مارس 2008 أو بعد ذلك التاريخ.

وقال د. الهاشل لـ"كونا" إن "ما يقدمه البنك المركزي من بيانات ومعلومات إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عن توقيعه الجزاءات على البنوك، وإلزامها بتصويب المخالفات، ورد المنافع إلى العملاء، يأتي في إطار حرص المركزي على توضيح الإجراءات التي اتخذها في مجال تصويب المخالفات التي تكشف".

وأكد أهمية الدور الرقابي، الذي يمارسه "المركزي" في هذا الشأن، والطبيعة الخاصة لهذا الدور، "لذلك فإن مثل هذه التجاوزات التي يرصدها المركزي، ويوجه البنوك المحلية إلى تصويبها يجب ألا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها قصور في الضوابط الرقابية".

وأضاف أن البنك المركزي "مستمر في تطوير وتحديث أدواته الرقابية، بما يتماشى مع تطورات العمل المصرفي، وهو منهج مطبق من قبل السلطات الرقابية في مختلف الدول، كما أن تطوير المركزي الأدوات التي تعزز ضوابط العمل المصرفي، مستمر، ويجب ألا تفسر أيضاً على وجود أخطاء في ضوابط رقابية سابقة".

وذكر أن "بعض الآراء، التي تلقي باللائمة على البنك المركزي، وتدّعي تقصيره في أداء دوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، غير منصفة، ولا تستند إلى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي للبنك المركزي".

وأشار إلى أن "النظم واللوائح الرقابية هي بالضرورة ذات طبيعة ديناميكية، وتسعى باستمرار إلى مواكبة المستجدات والتطورات في البيئة المصرفية، التي تتسم بالتغير المستمر، وتسترشد بأفضل الممارسات العالمية".

وشدد على أنه "ينبغي تأكيد أن الأصل في كفاءة النظم واللوائح الرقابية هو التزام الجهات الخاضعة للرقابة بتلك النظم واللوائح، وتحمل تبعات أي مخالفة لتلك النظم واللوائح، بما في ذلك ما يرصده البنك المركزي عبر رقابته المكتبية والميدانية اللاحقة لأعمال تلك الجهات".

وأضاف: "بالتالي فإن أداء المركزي دوره الرقابي، بما في ذلك رصد المخالفات، وتوقيع الجزاءات، والتوجيه إلى تصويبها، لا تصح قراءته باعتباره دليلاً على حدوث تقصير، بل هو دليل على قيامه بدوره الرقابي على النحو المطلوب".

وبين د. الهاشل أنه "للمقاربة يمكن الإشارة إلى الدور الرقابي المسبق، الذي يمارسه ديوان المحاسبة، وما يبديه من ملاحظات بشأن أعمال العديد من الجهات، إذ لا يجوز النظر إلى رصد الديوان لتلك الملاحظات باعتباره دليلاً على تقصيره في أداء دوره".

وأكد الطبيعة المؤسسية لأعمال البنك المركزي، "إذ بذل المحافظ السابق للبنك الشيخ سالم العبدالعزيز، وجميع أعضاء فريق العمل في البنك، جهوداً مضنية ومتواصلة على مدار سنوات بأحداثها وتحدياتها، وكانت لهم مسيرة عطاء مشهود لهم بها، مكنت البنك المركزي من احتلال موقعه المتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً".
الكويت