‏أيّدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان حكم محكمة أول درجة بالحبس المؤبد لضابطَي المباحث الجنائية، والحبس 10 سنوات لأفراد في المباحث، والبراءة لآخرين في القضية المرفوعة من النيابة العامة المتعلقة بتعذيب وقتل المواطن محمد غزاي الميموني.

 ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني ورثة محمد الميموني بالتشديد على المتهمين والقضاء بإعدامهم، ومن المتوقع أن تطعن النيابة وورثة الميموني على الحكم أمام محكمة التمييز.

Ad

وكانت النيابة طالبت في صحيفة اتهامها المرفوعة إلى محكمة الجنايات بإعدام خمسة من أفراد المباحث لتعذيب الميموني وقتله، وتعذيب 3 آخرين على خلفية ضبطهم بقضايا جنائية.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الجنايات القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب بالمجلس المبطل أسامة المناور في قضية الإساءة للذات الأميرية، على خلفية تصريحاته في ندوة عقدها النائب السابق محمد الخليفة، إلى جلسة 7 يناير للنطق بالحكم بعدما استمعت المحكمة أمس لمرافعة الدفاع عنه، والذي طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه.