طالب النائب محمد الرشيدي بأن تتم مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتوافق ومواد الدستور الكويتي.ودعا الرشيدي في تصريح صحافي إلى التريث وعدم الحكم على تلك الاتفاقية حتى عرضها على مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه في حال تعارضت وبعض مواد الدستور الكويتي، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتقالات وما شابهها، ستكون لنا كلمة واضحة وصريحة حولها. وزاد الرشيدي ان "هناك تسريبات عبر وسائل الإعلام تؤكد أن وجود بعض النقاط في الاتفاقية تتعارض مع بعض مواد الدستور الكويتي"، لافتاً إلى أن هناك مواد أخرى في الاتفاقية عدلت لاعتراض بعض الدول الخليجية عليها.وأوضح الرشيدي انه لابد من أن تكون هناك تحفظات حول بعض مواد هذه الاتفاقية لتعارض بعضها مع خصوصيات بعض دول الخليج، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل ستكون لمجلس الأمة.
برلمانيات
الرشيدي: الاتفاقية الأمنية الخليجية يجب أن تتفق مع الدستور
31-12-2012