«المالية» تحيل تعديلات «الكويتية» إلى المجلس

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها الخاص عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، إلى جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، قناعتها بأهمية الموافقة على المرسوم، لما له من دور فاعل في معالجة اوضاع المؤسسة المتردية، وتحريرها من البيروقراطية الحكومية التي كان لها انعكاس خطير على الاسطول الجوي الذي أصبح متهالكا، ويشكل خطورة بالغة على سلامة الركاب، وما قد ينتج عنه من خسائر مادية فادحة قد تصل إلى خسائر ليس في فقط الاموال، وانما في الارواح.

مرسوم ناقص

وقال التقرير ان اللجنة "رأت ان المرسوم قد شابه نقص، خاصة في ما يتعلق بمعالجة أوضاع العاملين في المؤسسة، حيث لم يقدم المعالجة المثلى لأوضاعهم، فعلى سبيل المثال لم يضمن فرص عمل للعاملين في الشركة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، في ما لو قررت الشركة الاستغناء عن خدماتهم بعد انتهاء هذه المدة، الامر الذي يجعل فئة الفنيين والمختصين من الطيارين والمهندسين والمضيفين الجويين بدون عمل".

وأضاف: "لهذا حرصت اللجنة على دراسة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بهذا الشأن، وأولتها اهتماما كبيرا حتى تتمكن من انجازها بما يضمن معالجة اي قصور او نقص في القانون".

وذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الاقتراحات بقوانين المحالة اليها، والتي تهدف في مجملها إلى مراعاة اوضاع العاملين في المؤسسة، وحفظ حقوقهم وضمان الوظائف المناسبة لهم بما يكفل حياة كريمة لهم، وتوزيع نسبة من الاسهم مجانا للعاملين الكويتيين المستمرين في الشركة والمنقولين اليها من المؤسسة.

ومن أهداف الاقتراحات ايضا اعطاء الدولة سهما ذهبيا في ملكية الشركة، بما يضمن للدولة ميزة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة، ومساواة العاملين في الشركة التابعة للمؤسسة بنفس المزايا التي تمنح للعاملين في المؤسسة.

حقوق العاملين

واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر الحكومة في هذه التعديلات، والتي أبدت تفهمها لجميع المقترحات التي انصبت في معظمها لحماية حقوق العاملين وتقديم كل الضمانات لهم، حتى لا يلحق بهم اي ضرر، كما أكدت الحكومة حرصها الشديد على ان تكون هذه التجربة نموذجا رائدا، لما يليها من برامج الخصخصة.

وبعد دراسة مستفيضة انتهت اللجنة الى ما يلي:

1- تمت اضافة المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة الكويت وحكومة العراق، كما تم تعديل المادة الأولى من المرسوم، بحيث تؤول الى المؤسسات جميع الحقوق والمبالغ المترتبة على تنفيذ هذه التسوية.

2- قضت المادة الثالثة من القانون المقترح ان تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة والمعتمدة من قبل مراقبي الحسابات المستقلين، كما تقوم الدولة بتمويل 50 في المئة من عملية تطوير الاسطول، بما في ذلك شراء طائرات جديدة او تأجيرها.

3- تعديل البند "ج" من المادة الخامسة من القانون، لمنح اسهم مجانية بنسبة 3 في المئة للعاملين الكويتيين المنقولين الى الشركة، ومنح نسبة 2 في المئة يكتتب فيها جميع الراغبين من العاملين الكويتيين في المؤسسة، بمن فيهم المتقاعدون السابقون، وفق الشروط التفصيلية التي يضعها مجلس الوزراء.

4- اضافة مادة جديدة للقانون بإعطاء الدولة سهما ذهبيا.

5- معالجة اوضاع الطيارين والمهندسين واصحاب الرخص الفنية بأن يطبق عليهم نفس الاحكام الخاصة بالعاملين الكويتيين في المؤسسة، والذين يرغبون في الانتقال الى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، بان تكفل الدولة لهم وظائف مناسبة فيها، وتؤهلهم لهذه الوظائف، بمعنى لا تقل رواتبهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة.

6- اضافة بند جديد للقانون لمعالجة اوضاع مؤجلي الصرف، بحيث يتم صرف المعاش التقاعدي لهم فورا من تاريخ انتهاء الخدمة، باستثناء من الأحكام الواردة في البندين 5 و7 من قانون التأمينات الاجتماعية.

7- تحديد موعد نهائي لتحديد رغبات العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لتحديد اختياراتهم، سواء بالتقاعد او الانتقال الى الشركة او العمل في وظائف حكومية مناسبة.