حقق بنك الكويت الوطني، البنك الأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 81.3 مليون دينار كويتي (286 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح قدرها 81.0 مليون دينار كويتي (284.5 مليون دولار أميركي) في الفترة نفسها من عام 2012.    

وبلغت ربحية سهم بنك الكويت الوطني 18 فلساً للسهم الواحد في الربع الأول من العام 2013. وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 25.4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012 لتبلغ 18.1 مليار دينار كويتي (63.4 مليار دولار أميركي)، كما ارتفعت حقوق مساهميه بواقع 5.1 في المئة لتصل إلى 2.4 مليار دينار كويتي (8.3 مليارات دولار أميركي).

Ad

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر إن نتائج بنك الكويت الوطني القوية تثبت متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من استمرار البيئة التشغيلية الصعبة محليا وإقليمياً وعالميا، وذلك بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في عام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وأشار البحر إلى أن العام 2013 يحمل آمالا بتحسن الآفاق الاقتصادية في الكويت مقارنة مع الفترة السابقة، في ظل ما بدأنا نلتمسه من تفعيل للسياسة المالية وتحريك لعجلة المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي. ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد عموما خلال الفترة المقبلة.

تنويع مصادر الدخل

من جهة ثانية، شدد البحر على أن البنك الوطني ماض في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا، بعدما رفع نسبة مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي إلى 58.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليتحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، يواصل البنك الوطني جني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت مع نمو مساهمة الفروع الخارجية وشركاته التابعة في إجمالي أرباح المجموعة على الرغم من استمرار الاضطرابات الاجتماعية في المنطقة وانعكاسها على بيئة الأعمال إقليميا، واستمرار الأزمة المالية عالميا.

وأشار البحر إلى أن البنك الوطني قد حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام 2013 بواقع 10 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 147.3 مليون دينار كويتي (517 مليون دولار أميركي).

هذا وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على عكس التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها. كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السابعة على التوالي.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تتجاوز 170 فرعاً حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.