قال النائب عبدالكريم الكندري بأن قانون تعارض المصالح الذي سيقدمه باقتراح سيتناول الحالة التي يقوم بها الموظف العام أو من في حكمه بالتعامل مع أي شركة أو مؤسسة أو فرد تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يستغل منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة.وأضاف الكندري بأن هذا الاقتراح يعتبر بداية لسلسلة من الاقتراحات بقوانين اعتزم تقديمها والتي تصب في مصلحة ضبط العمل الإداري في الدولة ورفع درجة الشفافية في مؤسساتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كجمعية الشفافية وغيرها. وتأمل الكندري بأن من زملائه النواب المبادرة لطرح مثل هذه التشريعات والتي تعتبر تحركاً عملياً لمحاربة الفساد.
آخر الأخبار
عبدالكريم الكندري يأمل تعاون النواب لطرح تشريعات تحارب الفساد
12-08-2013