الصالح يستغرب إجراءات التظلم في «النفط»

استغرب النائب خليل الصالح صدور تعميم رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت رقم (1/2013) بتاريخ 7/1/2013 بشأن اجراءات التظلم في التعميم المعني بشأن التغييرات التتنظيمية رقم (20/2012) الصادر بتاريخ 27/12/2012 الذي شابه الكثير من الظلم لحقوق كثير من المستحقين.

وقال الصالح ان «هذا الاجراء لن يحل اصل المشكلة المتمثل في نظام التقييم المتبع في الشركات النفظية فقد جعل الخصم هو الحكم في ان واحد»، مبينا ان «هذا التعميم يشوبه الكثير من الملاحظات لابد من الوقوف عندها حيث ان الشكوى تقدم مباشرة الى شركة نفط الكويت وليس الى اللجنة المشكلة بموجب قرار الوزير».

وتابع ان «شركة النفط هي التي تقوم ببحث التظلم وإعداد مذكرة لارسالها للجنة المشكلة من الوزير قبل ان تطلع هذه اللجنة على الشكوى وهذا يتعارض والحيادية التي تدعيها اللجنة المشكلة من الوزير وشركة نفط الكويت في ان واحد ولا ضمان من عدم تدخل الشركة باملاء الاسباب على اللجنة المشكلة من قبل الوزير، وكذلك شركة النفط هي التي تقوم بتبليغ المتظلم بقرار اللجنة وهذا مؤشر الى ان اللجنة المشكلة من الوزير ليس لها استقلالية بالقرار مطلقا».

من جهة أخرى، تقدم الصالح بأسئلة برلمانية إلى خمسة وزراء هم وزير البلدية والمالية والمواصلات والنفط والتربية، يسأل فيها عن تشكيل مجالس الادارات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لكل وزارة.