وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع اليوم على مقترح السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلبة والطالبات في الفصول.

Ad

وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن الغاء كل من المواد الأولى من القانون 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب، والمادة الخامسة بانشاء الجامعات الخاصة المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلبة والطالبات داخل الفصل الواحد، كما يتلاءم مع العادات والتقاليد.

وأضاف الصانع بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبعض الجهات الأخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ، الذي رأت البلدية انه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي لدولة الكويت، ان اللجنة رأت ان يتم الأخذ بملاحظات البلدية، وبعض الجهات الأخرى اضافة الى الرأي القانوني، ووافقت على الاقتراح بالاغلبية شريطة ألا يتعارض مع أي قانون من القوانين المحلية ومرسوم إنشاء المخطط الهيكلي.

واعلن الصانع ان اللجنة رفضت مقترحا بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي تم رفضه، حيث يعالج قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت تعديلا جديدا على قانون العمل في القطاع الاهلي ينص على عدم الزام الشركة التي قل فيها عدد العمالة عن عشرة تحويل رواتبهم الى البنوك.

وتابع ان اللجنة "رفضت مقترحا بشأن تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية، إذ رأت ان القانون الحالي هو المطبق والتعديلات تناسب القانون الحالي"، مشيرا إلى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الارشاد النفسي والصحة النفسية.

استجواب الداخلية

وبخصوص استجواب وزير الداخلية قال الصانع: "في بند ما يستجد من اعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع الية من خلال الاجتماع مرتين كل اسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته كما يزعم وزير الداخلية ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالاحالة الى اللجنة التشريعية".

وأضاف أنه "تم وضع الية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الاخر المستجوب، وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها"، متوقعا ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة الشهر.

وبين أنه "اذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين فقد تتمكن من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو".

وأبدى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي استغرابه عدم وصول احالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية بدراسة طلب وزير الداخلية بشأن مدى دستورية استجوابه الذي وافق المجلس عليه في جلسة الثلاثاء الماضي.

وقال الشطي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس "الى الان لم يصل كتاب الاحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية للنظر في عدد دستورية استجواب وزير الداخلية واتمنى الا يكون التقهقر والتأخير لحسابات معينة".

وبين ان مجلس الامة كلفهم ووضع في اعناقهم مسألة بحث مدى دستورية استجواب وزير الداخلية "وعليه اتمنى الا يكون هناك اي تعطيل وان يقول اعضاء اللجنة التشريعية كلمتهم بما يمليه عليهم ضمائرهم"، متمنيا الا تدخل هذه المسألة في اي حسابات ساسية وان تأخذ مسارها القانوني.

من جهة اخرى، استغرب الشطي موافقة اللجنة التشريعية على مقترح تطوير منطقة جليب الشيوخ بحجة وجود مخالفات بها، مشيرا الى انه "اذا كان الهدف معالجة المخالفات القانونية الموجودة بجليب الشيوخ فاننا نكسر القانون".

واكد انه "مع تطوير جليب الشيوخ لكن بما لا يخالف القانون ويجب تحميل المخالف التبعات القانونية مستغربا مكافأة المخالف من خلال استملاك المنطقة"، مشددا على ان الحل الجذري بجليب الشيوخ او غيرها هو تطبيق القانون من الجهات المعنية خاصة من البلدية ووزارة الداخلية.

وبين الشطي ان المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية يسلب اختصاصا اصيلا من بلدية الكويت ويخالف مرسوم المخطط الهيكلي لدولة الكويت، لافتا الى ان بلدية الكويت يدها قاصرة عن تطبيق القانون بسبب عدم تعاون الجهات الاخرى معها.

واعلن الشطي ان المصيبة في الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه ينص في احدى مواده على ان الهيئة المنوط بها تطوير جليب الشيوخ لا تخضع لقانون الرقابة المسبقة ولا المناقصات العامة، وتختص وحدها باختيار البيوت الاستشارية اللازمة لتنفيذ اعمالها، مبديا رفضه التام لهذه المادة.
الكويت