الجلال يقدم اقتراحاً بقانون لإنشاء محكمة الأسرة يتكون من 19 مادة

تقدم النائب طلال الجلال باقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة الأسرة، من تسعة عشر مادة.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ما يلي: "كانت الاسرة موضع اهتمام للمشرع الدستوري، فقد نص الدستور في المادة 19 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويقوي أواصرها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة)، ووفقا للنظام القضائي كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، تختص المحكمة الكلية ابتدائيا بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المادة 34) فمسائل الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف".

وأضافت المذكرة: "ولا شك أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة، فهي تمس الاسرة وعلاقات أفرادها فيما بينهم كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر وغيرها كثير، فهي أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التي تعامل بها القضايا المدنية والتجارية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة".

وتابعت "ووفقا لهذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما في ذلك شهادات الوفاة والوراثة. وتستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف".

وأكدت انه "يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء وتدخل الاختصاص النوعي لمحكمة الاسرة، وتؤلف محكمة الأسرة من 3 قضاة يعاونهم اختصاصي اجتماعي واختصاصي نفسي، يكون منهما امرأة".

 وأشارت إلى أنه "حتى يمكن تسوية المنازعة الأسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة، نصت المادة 4 على أن ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب (أو أكثر) يسمى (مكتب دعم الروابط الأسرية) يسعى إلى دعم الارتباط الاسري وحسم النزاع في مراحله الأولى، ولا يجوز رفع دعوى أمام محكمة الاسرة إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع أمام هذا المكتب وعدم توصله إلى حسمه، وإذا تعددت الدوائر في محكمة الأسره كانت الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، وذلك حتى يكون للأسرة ملف خاص تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها.

وبينت المذكرة الايضاحية انه "ويكون استئناف أحكام محكمة الأسرة أمام الدوائر الاستئنافية، وتكون أحكام هذه الدوائر غير قابلة للطعن بطريق التميز، ونظمت المواد التالية مقر محكمة الأسرة  والدوائر الاستئنافية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التي تختص بها وإدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ومآل الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز".