أكد امين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي انه لا يوجد بالكويت تطبيق فعلي لقانون معني بالسوق العقاري بالاضافة إلى ضعف منظومة التشريعات القانونية التي تنظم العقار المحلي، الامر الذي انعكس تأثيره على المشاريع العقارية الكبرى في الكويت.

وأضاف العوضي ان كل الجهات التي سبق تشكيلها لتنظيم السوق العقاري أكدت نقص التشريعات المنظمة للسوق التي تحفظ حقوق البائع والمشتري، وحقوق ملاك الشقق واتحاد الملاك بالاضافة إلى الآليات التي تقدم الخدمات من مواقف سيارات والتشطيب واعمال الصيانة من خلال تنظيم هذه الاشكاليات.

Ad

تابع: "تقدمت باقتراح بتحويل نظام اتحاد الملاك إلى نظام الزامي وليس اختياريا، ويأتي انسجاما مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتكاتف والتلاحم وبذل الجهد لسن تشريعات وقوانين تسهل هذه العملية وتحقق لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ما يصبو اليه"، لافتا إلى أن "هناك كما هائلا من التشريعات بحاجة إلى تصحيح واعادة نظر فيها كي تواكب رغبتنا بتحويل بلدنا الى مركز مالي وتجاري عالمي".