هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار وارتفعت تكلفة التأمين على الديون رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت المصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أميركية.

Ad

وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد امس الاول إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق ما بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.

قيود إدارية

وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيهات مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وكان يجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيهات مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.

وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية «أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما. لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات».

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح.

ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونومكس» أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013.

وقال شيرنج: «ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي».

وباع البنك 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة امس الاول هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيهات.وأغلقت البنوك يوم الثلاثاء في عطلة بمناسبة العام الجديد.

عطاء يومي

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير مسمى.

وكان البنك المركزي المصري قال الاثنين إنه يعرض 75 مليون دولار في ثاني عطاء يطرحه للعملة الصعبة الاثنين، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.

والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك السبت، للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وبدأ البنك المركزي المصري الأحد تنفيذ النظام الجديد من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأميركي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهي آلية معمول بها فى العديد من الدول.

وتستهدف الآلية المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، وأكد البنك أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.

وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأميركي تتجاوز 1 في المئة من رأسمالها انخفاضا من 10 في المئة، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين في المائة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.

(بي بي سي)